EN 
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بأن تقوم اللجنة الفرعية المشكلة بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية، والتوصية بدراسة الثغرات في القانون لعمل التعديلات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
كما أوصت اللجنة بأنها سترسل توجيه لوزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية ليكون القرار دفع 10 الأف جنيها بدلاً من 20 ألف جنيهاً وتغيير مسمي صك " ليكون وديعة" يدفعها ولي الأمر عند التقديم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم" صك" للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة وبقرار صادر عام 2011 ولم ينفذ منذ صدوره الغ ان اولياء الأمور فؤجئت بسريان القرار هذا العام للمتقدمين للغلتحاق بالمدارس الخاضة للمعاهد القومية وبقيمة 20 ألف جنيهاً
وقال النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة، إن ولي الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيها كصك عند التقدم للمدارس القومية وهو رقم كبير لا بد من تعديل القرار خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتاً أن اوليا الامور ياموا برفع قضية أمام مجلس الدولة.
فيما قال د. محمد الكومي عضو لجنة التعليم، إنه لا بد من إعادة النظر في القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية ،وتغيير مسمي صك.
وأضاف المستشارأشرف السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس القومية تخضع لقانون الصادر سنة 1990 ، واللائحة التنفيذية صدرت في نفس العام، لافتاً إلى أن أولياء الأمور وهم أعضاء بمجلس الإدارة يقوم بالعملية التنظيمة، وأنه جاري حاليا تغيير الـ4 قرارات في اللئحة التي تنظم العمل لتلك المدارس، وأنه من ضمن التعديلات أن يكون مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها.
