عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ لحزب الوفد فى حواره لـ"صدى البلد":

- مقدمات الحوار الوطنى تهدف إلى نجاحه وخروجه بنتائج إيجابية
- يجب أن نحدد خلال الحوار شكل الإنتخابات القادمة سواء كانت المحلية أو البرلمانية
- نحتاج إلى تعددية سياسية حقيقية وأحزاب قادرة على التنافس
- المرحلة الحالية تحتاج إلى إصدار قوانين دافعة لجذب الإستثمار
- يجبنسف البيروقراطية وتوحيد التشريعات وعدم تضارب القوانين وتوحيد الجهات
- نحتاج إلى تعديل دستورى فيما يتعلق بقانون المحليات
- يجب أن يكون اعتماد قرارات الجمعيات العمومية فى الأحزاب أمر نافذ
- قرار العفو الرئاسى عن المحبوسين يؤكد أن مصر دولة حريات وتعدد الاراء
- تثبيت أركان الدولة المصرية هو أهم إنجاز حققه الرئيس السيسى خلال 8 سنوات

قال عبد العزيز النحاس ، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ لحزب الوفد أنالحوار الوطنى خطوة جاءت فى وقتها لتحقق طموح وآمال قطاع كبير من المهتمين بالشأن العام وقطاع كبير من السياسيين والأحزاب وكل أطياف المجتمع ، وأكد النحاس خلال حواره لـ"صدى البلد" أن أهم ما تحتاجه مصر فى هذه المرحلة هى قوانين دافعة لجذب الإستثمار ، وهذه القوانين تبدأ بالوضع الداخلى لأن مناخ الاستثمار يحتاج إلى بيئة خاصة جدا.

وإلى نص الحوار.........

فى البداية ماهى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية؟

اعتقد أنها دعوة جاءت فى وقتها لأسباب هامة وموضوعية، خاصه وأن مصر مرت خلال العشر سنوات الأخيرة بأحداث كثيرة وكنا أمام دولة على شفا الانهيار، نتيجة لما حدث فى عام 2011 وما تلاها من اختطاف جماعة الإخوان للسلطة فى مصر كان له آثار وإنعكاسات خطيرة جدا على الدولة المصرية لعل أهمها الفوضى التى شهدتها البلاد والإنهيار الإقتصادى وانهيار مرافق الدولة ، ووجود أزمات فى كل المجالات كلنا شعرنا بها ، حتى جاءت ثورة 30 يونيو والتى كانت بمثابة ثورة أذهلت العالم خرج فيها كل المصريين من كل المحافظات بما يقدر ب 40 مليون مواطن.

لكن فى الحقيقة جميع المصريين باستثناء الفئة الفاشية كانت ترفض وجود هذه الجماعة فى السلطة ، وبالتالى خرجنا بعد ثورة 30 يونيو لإعادة بناء أركان الدولة ، وحينما تحدث الرئيس عن أننا كنا شبه دولة هذه كان معناه أننا دولة مرافقها تهالكت واقتصادها فى حالة إنهيار ودولة كان الإستقرار الأمنى فيها ضعيف جدا نتيجة الأحداث التى مرت على جهاز الشرطة ، وبالتالى كنا فى حالة ماسة لإعادة بناء أركان الدولة سواء فى الأجهزة أو عمل بينة أساسية أو شبكة طرق أو فتح قنوات جديدة للإقتصاد ، ثم جاءت مرحلة البناء الإقتصادى وهذه كانت مرحلة صعبة وكان الشعب المصرى فيها هو البطل ، ووصلنا إلى حالة من الإستقرار وأصبحنا أمام دولة استعادت الإستقرار بعد أن واجهت أخطر أشكال حروب الجيل الرابع وواجهت أخطر أشكال الإرهاب ، ولعل أبرز مثال على ذلك شهداء الإرهاب والعمليات الإرهابية التى أسقطت عدد كبير من الشهداء سواء الجيش المصرى أو الشرطة.

وبالتالى كانت هذه الفترة ضرورية جدا لإعادة أركان الدولة مرة اخرى ، وبمجرد ما انتهينا من إعداد مؤسسات الدولة الجديد والإقتصاد والبنية التحتية كان الحوار الوطنى ضرورة فى هذا الوقت لأسباب خارجية وداخلية ، والأسباب الخارجية هى جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والتى كان لها تأثير على العالم ، والأسباب الداخلية هى أننا نعيد من جديد بالحوار الوطنى رؤية موسعة وشاملة لكل أطياف المجتمع المصرى وعلى رأسها القوى السياسية المتمثلة فى الأحزاب والقوى المدنية لتضع رؤيتها فى مستقبل البلد خلال هذه المرحلة.

وفى إعتقادى أن الحوار الوطنى خطوة جاءت فى وقتها لتحقق طموح وآمال قطاع كبير من المهتمين بالشأن العام وقطاع كبير من السياسيين والأحزاب وكل أطياف المجتمع.

فى رأيك ماهى أهم المحاور التى يجب أن يتطرق إليها الحوار الوطنى؟

بالتأكيد المحاور السياسية والإقتصادية ، وتتمثل المحاور السياسية فى تحديد شكل الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة ، حيث أننا نحتاج إلى بناء سياسى حقيقى ، خاصه وأن مصر مرت بظروف مختلفة ، خاصه و أننا فى حاجة إلى تعددية سياسية حقيقية و تنافس سياسى وأحزاب قادرة على التنافس وبناء الكوادر السياسية وأحزاب تصبح مدارس سياسية ، ويجب أن نحدد من خلال هذا الحوار شكل الإنتخابات سواء كانت المحلية أو البرلمانية القادمة بغرفتيها النواب والشيوخ ، وكل هذه الأمور ستطرح على الحوار الوطنى من الجانب السياسى.

وبالنسبة للجانب الإقتصادى فنحن نحتاج إلى أن نضع رؤى مختلفة لشكل الإقتصاد المصرى ، خاصه وأننا لازلنا لدينا مشاكل فى قطاع الإستثمار والتصنيع ، ولاحظنا أكثر من مرة إهتمام الرئيس الشديد بتوطين الصناعة ، وبالتالى فإننا نحتاج فى مصر إلى خلق بيئة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه الصناعات تأخذ أيدى عاملة كثيرة جدا ، وهذه الصناعات تحد أيضا من الإستيراد وتساهم بشكل كبير جدا فى النمو الإقتصادى.

ونحن مازلنا حتى هذه اللحظة فى حاجة إلى دفعة قوية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن مصر حققت خطوات مهمة جدا فى قطاع الزراعة ، ووجدنا المشروعات فى توشكى والدلتا الجديدة ، ولكنها مشروعات تقوم بها الدولة.

كما أننا فى حاجة إلى نسف للبيروقراطية وتوحيد التشريعات وعدم تضارب القوانين وتوحيد الجهات ، خاصه وأن أى مستثمر لا يضع أمواله فى أى مشروع إلا إذا كان يضمن نسبة محددة من الأرباح ويضمن الأمان التام لرأس ماله ويضمن سهولة عمليات التحويلات ، وكل هذه أمور تحتاج إلى إعادة صياغة مرة اخرى.

وبالتالى فإننى أعتقد أن المناقشات فى الجانب الإقتصادى من الحوار الوطنى سوف تثمر عن رؤى مهمة جدا تضيف للحكومة وللدولة بشكل عام فى هذا الإتجاه.

لماذا لا نرى توحد بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى؟

لو اتفق الأحزاب فلن تكون هناك أى فائدة من الحوار الوطنى ، لأنه من الطبيعى أن تكون هناك رؤى متباينة وبالتالى حينما نجلس على مائدة الإجتماعات كأحزاب وقوى مدنية فإننا نستهدف أن نخرج برؤى مشتركة وموحدة ، ونطرح هذه الرؤية أمام صانع القرار والقيادة السياسية.

ماهو موقف حزب الوفد من قانون الانتخابات؟

الوفد يعى تماما أن الإنتخابات بالقائمة النسبية تحتاج إلى تعديل دستورى ، لأن قانون الإنتخابات حينما وضع نسبة للمرأة والشباب والأقباط ، بالتأكيد يهدف إلى مشاركة كل شرائح المجتمع المصرى وهذا أمر يصعب من أمر القائمة النسبية ، لكن القائمة النسبية من أفضل التجارب وتوسع شريحة المشاركة بالنسبة للأحزاب السياسية و تخلق تنافسية حقيقية بين الأحزاب السياسية فى العملية الإنتخابية.

وبالتالى فإن حزب الوفد عندما يطرح رؤيته تكون على أساس أنه ربما يخرج الحوار الوطنى برؤية وأفكار يكون إتجاهها تعديل بعض مواد الدستور.

والدستور حدد شكل الإنتخابات ، وبالتالى إذا كنا نريد تغيير النظام الإنتخابى بما يتعارض مع مواد الدستور ، فمن الطبيعى جدا أن تكون هناك تعديلات دستورية وأيضا من الطبيعى ربما بشكل عام أن الحوار الوطنى ينتهى إلى رؤى تحتاج تعديل بعض المواد الدستورية ، وهذا أمر جائز وليس به مشكلة لأن الدستور ليس قران ، والدستور مع التغيرات الكثيرة التى تحدث فى المجتمعات يحتاج إلى بعض التعديلات الدستورية ، وهذا أمر حميد ليس فيه مشكلة.

وعندما طرح حزب الوفد هذه الرؤية طرحها كفكرة على مائدة الحوار الوطنى ، وربما يكون لها قبول وربما لا يكون لها قبول ، والوفد فى النهاية يبغى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وهل يرى حزب الوفد ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وماهى؟

اعتقد أننا فى حاجة إلى تعديل دستورى فيما يتعلق بقانون المحليات ، لأنه من الطبيعى أن الدساتير التى توضع بعد الثورات يكون بها سقف الطموح مرتفع جدا ، وهذا نتيجة حالة الفوران الثورى ، ويكون هناك الطموح بلا سقف وطموح كبير، و ربما مع الواقع العملى تجد أن هناك صعوبة فى التطبيق العملى للرؤية والطموح الذى يحدث أثناء كتابة دساتير بعد الثورات ، وهذا أمر طبيعى.

ماهى أبرز مقترحات حزب الوفد لتعديلات القوانين؟

أعتقد أن أهم ما تحتاجه مصر فى هذه المرحلة هى قوانين دافعة لجذب الإستثمار ، وهذه القوانين تبدأ بالوضع الداخلى لأن مناخ الاستثمار يحتاج إلى بيئة خاصة جدا ، وإذا استطاعنا إصدار قوانين للإستثمار الداخلى فإن ذلك سيساعد على جذب الإستثمار الخارجى.

وحينما يكون لدينا بيئة جاذبة وحاضنة ومستقرة للإستثمار الخاص من أبناء الوطن ويقبلوا على المشروعات فإن ذلك فى حد ذاته إعلان واضح جدا لجذب الإستثمار الخارجى ، وأعتقد أننا فى حاجة إلى قوانين فى هذا الشأن.

وماذا عن مقترحاتكم لتعديل قانون الأحزاب؟

قانون الأحزاب به نوع من التسلط على الأحزاب وصحفها ، وبالتالى يجب أن تكون هناك رؤية جديدة إذا كنا نتحدث عن بناء سياسى جديد وإنشاء الأحزاب وحرية الأحزاب فى ممارسة العمل السياسى و العمل الشعبى ، فالأمر يحتاج إلى مراجعات كثيرة فى هذا القانون.

ولذلك فإننى أرى أنه يجب أن يكون إعتماد قرارات الجمعيات العمومية فى الأحزاب أمر نافذ وليس فى حاجة إلى إعتراف لجنة شئون الأحزاب أو عدم إعترافها بأن هذا شأن داخلى وقرار الجمعية العمومية صاحبة السلطة ، ولا يجب أن يكون فوقها سلطة.

ماذا عن رؤية حزب الوفد بشأن خطوة الإفراج عن المحبوسين؟

هذه خطوة جيدة جدا وتؤكد أن مصر مقبلة على إنفتاح وأن مصر دولة حريات وتعدد الاراء ودولة الرأى والرأى الاخر ، وكلنا مع الحريات العامة وكلنا مع الإعلام ومع الحريات الخاصة ، وهذا أمر لا جدال ولا شك فيه ، ولكن علينا أن ننتبه لأمر مهم وهو أن الدولة كانت تمر بظروف خاصة جدا وكانت تمر بمواجهة عنيفة للإرهاب ، وكلنا أصبح لدينا معلومات حول وجود تدخلات خارجية فى الشأن المصرى ، وكان هناك ضخ للأموال فى الداخل المصرى.

ومصر كانت فى لحظة من اللحظة مسرح للكثير من الأجهزة الخارجية التى تحاول العبث بهذا الوطن ، وبالتالى لابد أن نفرق بين المراحل الإستثنائية والمراحل الطبيعية ، حيث أننا كنا فى مرحلة وظروف إستثنائية ، ولذلك حينما قمنا بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وأطلقنا عام المجتمع المدنى وأطلقنا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، فكل هذا معناه أننا كنا فى مرحلة إستثنائية تطلبت عمل استثنائى ، وعندما عدت إلى الإستقرار تعود مرة اخرى إلى الأمور الطبيعية ، ويتم الإفراج عن سجناء الرأى وبعض المتهمين ويتم إعادة النظر فى الحبس الإحتياطى ، وكل هذه أمور من الطبيعى أن يعاد فيها النظر.

هل ترى أن الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى إعادة النظر فيه؟

بالطبع إن الحبس الإحتياطى يحتاج إلى إعادة النظر فيه ، خاصه فى طول مدته ، وبالنسبة لمدته يترك للمشرعين ، واعتقد اننا كلنا نرى أنها مدة طويلة جدا وأنها تحتاج إلى إعادة النظر.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

بالتأكيد أن الجميع لا يتفق على شيىء واحد ، ولكن يكون هناك إتفاق عندما تكون الأغلبية الواضحة متفقة على قواعد ورؤى محددة.

ماهو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟

دائما المقدمات تؤدى إلى نتائج ، والمقدمات للحوار الوطنى تهدف إلى نجاح هذا الحوار وخروجه بنتائج إيجابية ، لصالح هذا الوطن.

فى النهاية..بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس السيسى ماهى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهده؟

أهم إنجاز حققه الرئيس السيسى هو تثبيت أركان الدولة المصرية ، خاصه وأن بناء الدول أمر صعب للغاية ، وحينما نتحدث عن القواعد الأساسية لبناء الدول ومستقبلها لا يكون على رغبة العامة.

وأرى أنه فى خلال 8 سنوات تم إنجاز ما كان صعب أن يحدث فى 50 عاما ، فإذا عودنا بالزمن فى عهد محمد على مؤسس مصر الحديثة قام بشق ترع وترع وعمل تخطيط جديد للمدن وبدأت الدولة يكون لها مرافق.

وخلال الـ 8 سنوات قمنا بوضع قواعد أساسية لأركان دولة حديثة وهى أننا عودنا بالبنية الأساسية من جديد بالكامل ، حيث كانت شبكة الطرق ضرورية وملحة وبدونها لن يكون لدينا مستثمر محلى أو أجنبى ، وتم الخروج من الصحراء إلى المدن ، حيث أن سكان مصر كانت تعيش على مساحة 7 % من المساحة الإجمالية ، ولكن الان تم مضاعفة هذه المساحة ووصلت إلى حوالى 16 %.

وإذا نظرنا إلى المدن الجديدة فإنها تقوم بخلق مجتمعات جديدة وتحل مشاكل المجتمعات القديمة التى اكتظت والمناطق العشوائية التى تعتبر قنابل موقوتة وعلى كل المستويات لا يوجد بها صحة أو تعليم.

وإذا نظرنا إلى أنفاق قناة السويس فإننى اعتبرها لا تقل عن العبور عام 1973 لأننا قمنا بإعادة ربط سيناء من جديد مرة اخرى بالدلتا وشبكة الأنفاق وبكل المشروعات التنموية التى يتم إقامتها فى الدلتا الجديدة وتوشكى.

ومن أهم المشروعات التى تمثل إنجاز هو مبادرة حياة كريمة ، حيث تم تجاهل الريف المصرى لأكثر من نصف قرن ، ويعيش به بحوالى 60 مليون مواطن ، كما أعادت مبادرة كريمة الحياة للريف المصرى مرة اخرى للتخفيف على المدن وأعادت إلى الريف حيويته وإنتاجه وأن يتم فيه إفتتاح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ونحسن فيه التعليم والصحة.

كما أنه فى عهد الرئيس السيسى تم إعادة تحديث الجيش المصرى وإعادة مصادر تنوع السلاح ، وكان هذا الأمر مهم جدا لفرض التوازن الإستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط ، ولدينا الغاز فى شرق المتوسط لا أحد يستطيع أن يقترب منه ، ولدينا مرور الملاحة من البحر الأحمر ، كما أن الشرطة المصرية استعادت كامل قوتها وكامل كفاءتها.

وحينما ننظر إلى حالة الإستقرار المنتشرة فى الوطن بكامله ، حتى الدور الإجتماعى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى مسألة سلاسل الإنتاج وغيرها ، كل هذا بناء لأركان الدولة المصرية وعملية تحديث كاملة للدولة حتى تدخل الجمهورية الجديدة بثوابت وطنية وقيم عصرية حديثة.