برلماني: تنمية الصناعة فى حاجة إلى قانون موحد وخريطة باحتياجات السوق

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة ، بمجلس النواب بأن هناك توجه رئاسي بالاهتمام بالصناعة وان هناك جلسات استماع  عقدتها اللجنة مع المستثمرين وهناك توصيات عرضناها علي مجلس الوزراء للاهتمام بالقطاع ، لافتا إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية، فلا يمكن أن يكون هناك تقصير من الوزراء موضحا بان الجميع متفائل بشأن الفترة القادمة.

وأكد معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم اثناء مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ،  أن مشاكل الصناعة في مصر تقع بين محورين مهمين اولا خريطة صناعية ودراسه ماتحتاج اليه واحتياجات  السوق المحلي ، بالاضافة الي المحور الثاني وهو ضرورة صدور قانون صناعه موحد يتناسب مع الوضع بالاضافة الى التنسيق بين الوزارات المعنية .

مشددا على ضرورة المحاسبه ليس اساس ضريبة القيمه المضافه ولكن علي القيمه الدفترية للمصنع .

من جهته أكد حاتم عبد الغفار رئيس غرفة مستثمري كفر الشيخ باننا نحتاج الى ثورة كبيرة في مصر لدعم الصناعة ، فلابد من خفض الاستيراد وزيادة الصادرات ولابد من ثورة علي القوانين المعيقة للاستثمار وعلى رأسها قانون الضرائب الذي ورد عليه  40 تعديل حتي الان وإلغاء قانون رقم 91 .

وأضاف عبد الغفار بضرورة إجراء  حوار مجتمعي قابل للأخذ الصالح منه وكذلك نري ضم جميع حلقات التداول تشدد مره واحدة ولابد العمل الدعم اللوجستي .

وأضافت شيماء عليبه ممثل غرفه الصناعات الهندسيه ، إن المشكلة في هيئة التنمية الصناعية وآليات وإجراءات التنفيذ .

وتابعت لابد إقرار إجراءات تسمح بتسهيل الإجراءات وإقرار إعفاءات ضريبية للنهوض بقطاع الصناعة.