تحذير للتجار.. الحبس عامين وغرامة بالملايين عقوبة التلاعب في الأسعار قبل العيد

تشهد الأعياد والمناسبات استغلالا من قبل بعض التجار، حيث يقومون باحتكار السلع، خاصة الضروري منها كالخبز واللحوم وبيعها بسعر مرتفع، الأمر الذي انتبه إليه المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

الحكومة: مشروعات تنموية ومدن جديدة ودعم التوسع العمراني هدف تدقيق الحدود بالمحافظات

ارتفاع أسعار الأضاحي في السعودية والتجار يكشفون السبب

عقوبة التلاعب في الأسعار

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

جدير بالذكر أن النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، قالت في بيان صادر عنها، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ووصولها إلى 200 جنيه للكيلو فى بعض المناطق، يضيف أعباء شديدة على الأسر المصرية خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضافت سليم فى تصريحات لها اليوم، أن بعض المناطق فى مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت زيادة فى أسعار اللحوم الحمراء بنسب تتراوح بين 15 إلى 20 جنيه فى الكيلو الواحد لتصل إلى 200 جنيه و230 جنيها فى بعض المناطق ذات الدخل المرتفع فى القاهرة الكبرى والاسكندرية، مطالبة الحكومة بخطة للتحرك على المديين القصير والمتوسط وكذلك على المدى الطويل، عبر وضع استراتيجية من شأنها علاج أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التى تزيد بشكل خاص فى المواسم.

ودعت سليم إلى إحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية لضبط حركة البيع والشراء، فضلا عن ضبط عمليات الغش وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط الخاصة بسلامة الغذاء، أما على المدى الطويل فطالبت بوضع استراتيجية واستغلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروعات الزراعة وتربية الثروة الداجنة والمزارع السمكية التى تم تدشينها خلال العامين الأخيرين.

وقالت سليم إن أزمة اللحوم تعد منظومة متكاملة بين وزارة الزراعة والصناعة والتموين، ولا يمكن حل المشكلة عبر وزارة واحدة إذ يظهر اختصاص وزارة الزراعة فى وضع الحوافز والمساندات لمربي الماشية وعمليات التطعيم فى حين يتضح اختصاص وزارة الصناعة فى عمليات حل أزمة الأعلاف التى ارتفع سعرها بشدة مؤخرا، لافتة إلى أن الأعلاف يرتبط سعرها بسعر الذرة الصفراء والتى سجلت ارتفاعا فوق 60% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تستورد مصر سنويا بما يصل إلى 3 مليارات دولار وهو ما يتطلب وضع لحل لهذه الأزمة، من خلال خطة متكاملة لزيادة المساحات المزروعة وتوطين صناعة الأعلاف.

ودعت سليم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التموين فى عمليات استيراد اللحوم من الأسواق سواء فى أمريكا الجنوبية أو دول شرق أفريقيا والاستعداد للفترات التى يزداد فيها الطلب على اللحوم الحمراء، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تشهد متغيرات صعبة، والأمر يتطلب تكاتف الجميع من حكومة ومستهلك ومنتج لحماية الاقتصاد الوطني، كما طالبت بأن يكون لجمعيات المجتمع المدنى دورا فى مساعدة وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق بما يقضي على ظاهرة تخزين السلع فى الأزمات والتربح منها.