لمساعدة القطاع الخاص.. ماذا فعلت الدولة المصرية لإزالة معوقات الصناعة والاستثمار؟

تعمل الدولة في خطتها نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات الجديدة، ومن أجل ذلك تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والصناعة، كما تعمل الدولة على منح القطاع الخاص الفرصة لمشاركة الدولة في عدد من القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية.

لجنة الصناعة تناقش المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة

ومن جانبها، ناقشت  لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت لجنة الصناعة ناقشت مقترح إصدار قانون موحد للصناعة، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الأعضاء والاستشاريين، لمراجعة القوانين القديمة، وإصدار قانون صناعة موحد، يسعى إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالشأن الصناعي الصادرة منذ 1958، نظرًا لعدم مواكبتها للسياسة الاستثمارية والصناعية، ولكي يكون هناك قانون موحد يتناسب مع متطلبات وواردات العصر الحالي. 

معوقات الصناعة 

في التقرير التالي يعرض لكم موقع “صدى البلد” أبرز معوّقات الصناعة والتي تتمثل في:

• ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية.
• التوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية.
• ضآلة بعض الاستثمارات الموجهة للصناعة.
• عدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقاييس وإجراءات مراقبة الجودة.
• ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي والإنتاجي.
• ضعف المؤسسات الصناعية، والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.
• محدودية الأسواق المحلية.
• ارتفاع نسبة المنافسة في الأسواق الوطنية والعالمية.
• محدودية وصول الكثير من الصناعات لأسواق الدول المتقدمة.

جهود الدولة لإزالة المعوقات أمام قطاع الصناعة

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يتم الترويج لصناعات لا تتناسب مع البيئة المصرية، لذا يعرض عنها المستثمرون لأن تكلفة هذه الصناعات في مصر تكلفة عالية جدا وتتطلب استثمارات كبيرة، وهذه الصناعات الباهظة والغير مناسبة للبيئة المصرية تكون متوفرة في دول أخرى وبأقل تكلفة من الاستثمار في مصر، لأنها تتناسب مع بيئتها فيتجه لها المستثمر في البلاد الأخرى ويعرض عنها في مصر.

وأوضح عامر أن الدولة تستورد بعض الصناعات لأن تكلفة صناعتها في مصر أكبر من استيرادها، مضيفا الدولة قامت بتوفير البيئة القانونية الحامية للاستثمار بداية من قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء هيئة الاستثمار ليكون الترخيص صادر من هيئة الاستثمار من مكان واحد، وتقصير مدة إقامة المشروع، ولتكون هيئة الاستثمار هي الجهة الإدارية الوحيدة التي تقوم بإنهاء كافة الإجراءات مع المصالح الحكومية الأخرى، وكل هذا من الناحية القانونية والتنفيذية من الدولة.

واختتم عامر أنه يجب على الدولة اختيار الصناعات التي تتناسب معها وتتفق مع البيئة المصرية من أجل تشجيع المستثمرين في الاستصلاح والاستثمار في مصر.

ومن جانب آخر كان قد تفقد وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

وتفقد الوفد، خلال الجولة الميدانية، مصانع إنتاج المواد الغذائية والمنتجات والورش الخشبية والزيوت والورقيات فى حرص لتفقد كافة الأنشطة الصناعية لإيجاد حلول للتحديات ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل .