EN 
شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات واسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لحظر زواج الأطفال، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وذلك على خلفية تحديد سن البلوغ لدى الأطفال.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ سن ١٨ عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه، وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز ١٨ عاما سنة ميلادية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة ١٠ من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
ونصت المادة ٨٠ من الدستور على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل أولا على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله ولما كان زواج الأطفال جريمة فى حقهم وتؤدى إلى أثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي ،فى هذة المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال و يعد هذا اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة، وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان.
