EN 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد والتصاميم الصناعية، وغيرها . حقوق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز والتزام المرافق العامة، وذلك بمراعاة الضوابط والإجراءات التي تستوجيها القوانين المصرية ذات.
ومن أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية ما يلي: يكون للصندوق الاستثمار في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك دون الإخلال بما تقضي به القوانين المصرية ذات الصلة، ومن ذلك:
- شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها.
- تأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها.
- الاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات الاستثمار.
- ما يتصل بحقوق الملكية الفكرية مثل حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، وغيرها .
حقوق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز والتزام المرافق العامة، وذلك بمراعاة الضوابط والإجراءات التي تستوجيها القوانين المصرية ذات الصلة. الأنشطة المرتبطة باستثمارات الصندوق. جميع تكل جمهورية مصر العربية كافة المزايا والضمانات الأساسية للاستثمار وعلى الأخص: حرية انتقال رؤوس الأموال من خلال القنوات المصرفية.
