طلبات إحاطة وإقتراحات برغبة أمام النواب.. برلمانية:رفع أسعار تذاكر دخول المواقع السياحية غير مناسب لذوي الدخول المتوسطة..ونائبه: العالم العربى يواجه تحديات إقتصادية بسبب جائحة كورونا

اقتراح برغبة بشأن زيادة الوحدات الطبية لتسهيل استخراج كارت الخدمات لأصحاب الهمم 

طلب إحاطة حول رفع أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية 

سؤال برلماني حول دور الجامعة العربية في حماية الأمن الغذائي

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والإقتراحات برغبة والأسئلة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل إجراءات الكشف الطبي المطلوب لاستخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة لأصحاب الهمم، وتم توجيهه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، و وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي.

وقال المهندس حازم الجندي، في اقتراحه: وفقاً لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  فإن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة " ذوي الإعاقة " في مصر قد بلغت 10.5% من إجمالي تعداد السكان داخل مصر، وذلك وفقًا لآخر تعداد أجرته الدولة بنهاية عام 2017، حيث بلغت أعداد ذوي الهمم  8.636 مليون شخص، منهم 6.608 مليون شخص لديه صعوبة بسيطة،و 1.636 مليون شخص لديه صعوبة كبيرة، و390.9 ألف شخص لديه صعوبة مطلقة.

وأكد أن تلك النسبة والشريحة العريضة من أبناء الدولة المصرية يعانون من مشكلة مستعصية تؤرقهم بشكل كبير في الفترة الماضية ألا وهي "الكشف الطبي الخاص باستخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة" ، وبغض النظر عن المعوقات والعراقيل التي تواجه تلك الفئة قبل الوصول لمرحلة الكشف الطبي من صعوبة تسجيل البيانات الخاصة بهم على (السيستم) الخاص بالوزارة أو استكمال إجراءات واستيفاء المستندات وغيرها، فإن السادة المذكورين يضطروا في العديد من المحافظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( محافظة الإسكندرية ) أن يتوجهوا مباشرة إلى القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي أمام الفرع الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.

وأردف: يتوجهون لسببين الأول عدم وجود وحدة توقيع كشف طبي في محيط الشخص ذو الإعاقة، ثانيا عدم توقيع كشف طبي سليم على الشخص ذو الإعاقة لتحديد نوع ونسبة إعاقته.

وأوضح الجندى، أن  عدد الوحدات أو الفروع التابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمختلف أنحاء  جمهورية مصر العربية تصل إلى ما يقرب من 150  وحده فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة بالكثافة التعدادية  لأصحاب الهمم، فضلا عن أن معظمها لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو ما انعكس على نسبة استخراج بطاقات الخدمات الطبية لهم.

وتابع: المرحلة الأولى والثانية من مشروع استخراج تلك البطاقات منذ عام 2020 وحتى الآن وقد شارفنا على الانتهاء من المرحلة الثالثة لم يتم استخراج سوى 800 ألف بطاقة فقط ، وذلك بحسب ما ذكرته وزيرة التضامن الإجتماعي، فذلك العدد من البطاقات الذي نعتبره عدد ضئيل للغاية فلم يتجاوز نسبة 10% من إجمالي الأشخاص من أصحاب الهمم في مصر، ما يعكس حجم القصور الموجود بعملية توقيع الكشف الطبي عليهم وعدم كفاية الوحدات الطبية المنوطة بذلك بمحافظات الجمهورية المختلفة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، زيادة عدد الوحدات الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمختلف أنحاء الجمهورية لتسهيل إجراءات الكشف الطبي السابق على استخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من ذوي الهمم.

وتقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حول قرار المجلس الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية بدايةً من يوليو الجاري.

ونوهت إلى  أن  الزيادة  الجديدة قد تؤثر في حركة السياحة الداخلية والوافدة إلى مصر، خصوصا أنها الزيادة الثانية فى غضون شهرين، بعد سبقتها زيادة أولى تم تطبيقها بداية من شهر مايو الماضى. 

وواصلت: » قرار رفع أسعار تذاكر دخول المواقع السياحية غير مناسب لذوي الدخول المتوسطة، والتي تفضل زيارة المتاحف باعتبارها نزهة ثقافية ومعرفية للأسرة بأكملها في ظل المعاناة الاقتصادية وزيادة الأسعار مؤخراً، قائلةً: » بعد الزيادة الأخيرة فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد التى ترغب دخول أحد المتاحف صار عليها أن تدفع أكثر من 300 جنيه، وهى ميزانية كبيرة للأسر البسيطة. 

وأضافت أن الآثار والمتاحف ليست مخصصة للربح وتحقيق أكبر دخل، فهى ليست مشاريع استثمارية، وإنما هدفها التوعية والمعرفة والاستمتاع بالحضارة والتوعية بالتاريخ لدى أجيالنا الجديدة، ويجب أن يستمتع بها المصريون، وارتفاع أسعارها سيحرم الكثير من الأسر  المصرية من زيارتها «.

ولفتت إلى أن قرار رفع أسعار تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية، جاء في توقيت غير مناسب مع بداية الموسم السياحي لفصل الصيف، ومن شأنه أن يؤثر في رواج الموسم السياحي.

واختتمت طلب إحاطتها بالقول:يعكس قرار زيادة أسعار الدخول عجز مسئولى الآثار عن الوصول إلى حلول لزيادة موارد الوزارة، كما لم توضح وزارة السياحة والآثار نهائياً أسباب زيادة الأسعار، ولا توجد هناك أية خدمات تمت إضافتها مؤخراً من أجل الزيادة التي وصلت لأكثر من الضعف خلال ثلاثة أشهر، وعلى وزارة السياحة أن تضع خططاً بديلة لجذب السياح خاصة أن المتاحف تعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية وعلى المصريين والعرب«.

ووجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن دور الجامعة العربية تجاه الأمن الغذائي العربي.

وقالت السواركة، في سؤالها اليوم السبت، يواجه العالم العربي خلال الوقت الراهن الكثير من التحديات  الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا التي ضربت اقتصاديات الكثير من دول العالم وفي القلب منها اقتصاديات الدول العربية، ثم جاءت بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية لتعمق آثار أزمة الغذاء العالمية نتيجة إضطرابات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وتابعت السواركة، لا يبدو فى الأفق أن الأزمة الأوكرانية سوف تنتهى قريبًا ولا أن البترول سيعود إلى سعر 60 دولارا للبرميل، وبالتالي سيستمر خروج ثلث صادرات الغذاء فى العالم عن الخدمة ومعها ارتفاع أسعار البترول والتى تدخل فى إنتاج الغذاء بنسبة 33% أخرى.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه من الواجب الآن أكثر من أي وقت مضى، على الدول العربية أن تبحث عن حل عاجل للتعامل السريع سواء مع أزمة إمداد الغذاء أو مع ارتفاع أسعاره التي تهدد بزيادة نسبة الفقر والجوع فى المنطقة العربية خاصة فى الدول غير البترولية.

وأكملت عضو مجلس النواب، يزخر عالمنا العربي بمقدار كبير من الموارد الزراعية والتي تتيح إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق مستويات أفضل للأمن الغذائي، غير أن غياب التفاهم  والتقارب، لم يتحقق التكامل بين الدول العربية على النحو المرجو وهذا ما يجب أن تلتفت إليه الجامعة العربية، فالمشكلات الاقتصادية لا تقل أهمية عن المشكلات السياسية.

وتابعت: الأمر يتطلب دور كبير للجامعة العربية، الذي تراجع دورها كثيرًا خلال السنوات الأخيرة لتوحيد الجهود بين مختلف الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي على النحو الذي نرجوه صونًا للأمن الغذائي العربي الذي أصبح مهددًا بالفعل.