استهل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة، مُشددًا على السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

وتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة.

اقرا ايضا:

صحراء الوادي الجديد.. طبيعة ساحرة ومناظر خلابة.. شاهد

وأسفر انعقاد المجلس عن صدور عدد من القرارات كالآتي: ️البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال:️إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، و️اتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة، وإدراج المشروع ضمن الموجة (١٩) لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ️وقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية، ️وعدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها، وضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها، و️اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث، ️وإنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن ٣٠%، وبالنسبة للمبادرات يتم محاسبة المستثمر بأسعار المبادرة طبقًا للمستغل الفعلي وما دون ذلك إيجار عادي بسعر أقرب مزاد، ️وتقنين الأوضاع لصغار المستثمرين وجدولة المتأخرات.