EN 
شدد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت كونه أحد الملفات الحيوية التي تقع على رأس أولوياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع طارئ عقب أجازه عيد الأضحى المبارك لمتابعة أخر مستجدات ما تم إنجازه في تلك الملف الهام لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماعا موسعاً لرؤساء الوحدات المحلية لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التقنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، المستشار القانوني للمحافظة ، مدير عام مديرية الطرق ، مدير عام الشئون القانونية والأملاك والتخطيط والمتابعة بالديوان العام.
واستهل محافظ المنوفية اجتماعه باستعراض موقف منظومة التقنين بنطاق كل مركز ومدينة على حدة ونسبة الإنجاز في كل ملف، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال.
ووجه بضرورة النزول الميداني للمواطنين لحثهم علي سرعة سداد الرسوم المقررة تمهيداً للسير في باقي الاجراءات، وإعداد بيان تفصيلي للغير جادين في إنهاء الإجراءات تمهيداً لشن حملات إزالة مكبرة للتعديات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، لافتاً إلي أنه سيتم محاسبة رئيس المدينة ونائبه المختص بتلك الملف عن موقف الانجاز ومدي اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الغير جادين.
كما وجه بضرورة تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع رئيس مدينة السادات لإنهاء الملفات العالقة حفاظاً علي مقدرات الدولة، فيما وجه إدارة الأملاك بالديوان العام بالتنسيق مع هيئة المساحة في إجراء المعاينات للرفع المساحي لقطع الأراضي المدرجة ضمن منظومة التقنين مع عرض موقف تفصيلي يومي بما تم إنجازه في هذا الملف.
علي صعيد أخر ، استعرض المحافظ موقف تنفيذ الازالات الفورية ضمن منظومة المتغيرات المكانية، مشددا على ضرورة تنفيذ الازالات الفورية والرصد المبكر لجميع حالات التعدي في المهد.
وكلف رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كشوف جديدة بأسماء المواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية لمخاطبة وزير التموين والسير في إجراءات حذفهم من البطاقات التموينية ، موجهاً الإدارة العامة للشئون القانونية بفحص ملفات قرارات الإزالة الواردة من الوحدات المحلية ولاسيما القرارات التي مضي عليها أكثر من 10 أيام لإحالة المتسببين عن تأخير تلك القرارات وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية لمركز ومدينة منوف كونه أولي المراكز في تنفيذ الإزالات للتعديات المخالفة التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.
كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بعقد اجتماع مع رؤساء الوحدات القروية لتكثيف حملات الإزالة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة المشكلة برئاسة مدير مديرية الطرق بشأن معاينة الطرق المراد رصفها ضمن خطة الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2022/2023.
وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد تمويل مالي من وزارة التخطيط كدعم إضافي لقطاع الطرق بمراكز قويسنا والباجور وبركة السبع وتلا ، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان بالطرق التي يصلح إقامة محاور رئيسية ومزدوجة جديدة تساهم في تقليل الاختناقات المرورية.
ووجه بسرعة اجراء المعاينات الميدانية للطرق المنتهية المرافق والتنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز للانتهاء من جميع التوصيلات تمهيداً لإدراجها بالخطة الاستثمارية الجديدة ، وكذا حصر الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية من كشافات الإنارة والأعمدة الديكورية لتحسين الرؤية البصرية وإضفاء مظهر جمالي .
