مكاسب كبيرة يحققها الدستور التونسي الجديد.. هل يكتب نهاية الأزمة السياسية؟|تسلسل الأحداث

أصدرت تونس مؤخرا، الدستور التونسي الجديد لعام 2022، بعد أزمة سياسية عاشتها تونس منذ انتفاضة 25 يوليو عام 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان التونسي، وذلك بعد سلسلة الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية، التي واجهتها البلاد، والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 ما أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية، واستند الرئيس التونسي في قراراته على الفصل 80 من الدستور، معلنًا في خطابه إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك عقب اجتماعا طارئا للرئيس وقيادات أمنية بقصر قرطاج.

تونس.. هيئة الانتخابات تمدد مُهلة تحديد الموقف من مشروع الدستور الجديد

العليا للانتخابات في تونس: نرحب بالمراقبين المحليين والأجانب لمتابعة الاستفتاء على الدستور

تسلسل أحداث الأزمة التونسية

وفي 24 أغسطس، بعد انتهاء مدة الـ30 يوما التي أعطاها الرئيس التونسي في 25 يوليو، أصدر قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية، كما وجدها 22 سبتمبر من العام الماضي، وأصدر أمرا رئاسيا متعلقة بإلغاء دستور 2014، وكانت أبرز القرارات استمرار تعليق اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة إليهم.

ورأى الرئيس التونسي، أن بداية الإصلاح السياسي، يبدأ من تطهير القضاء الذي انتشرت في أجزائه اتباع حرجة النهضة التابعة لجماعة الإخوان، ليصدر سعيد في 13 فبراير من العام الجاري، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وعمل المجلس الأعلى المؤقت، مع إدخال بعض التعديلات على صلاحياته.

شغب من النهضة ومحاولات اغتيال

خلال هذه الفترة حاولت جماعة النهضة، الانتقام لنفسها، عبر العمليات الإرهابية، وفي 26 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كما أنه في 24 يونيو الماضي، كشفت الرئاسة التونسية عن مخططات لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتزامن مع حضور الرئيس احتفالات ذكرى تأسيس الجيش، ولكن دلالة التوقيت خطيرة لأنها قبل شهر من استفتاء التونسسين على الدستور الجديد.

إصدار دستور 2022

صدر هذا الدستور، بالمجلة الرسمية للبلاد، منذ يوم، على أن يتم عرضه للاستفتاء العام يوم 25 يوليو الجاري، وبدت ملامح هذا الدستور، والذي تضمنت توطئة 11 بابا، تشمل 142 فصلا، وتقضي بتحقيق العدل والحرية والتركيز على إرادة الشعب في شكل نظام جمهوري.

في هذا الصدد، قال نزار الجليدي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن مشروع الدستور الجديد يعيد تونس إلى أصلها كما كانت عام 1959، موضحا أن دستور جماعة النهضة الذي أصدر في 2014، كلف البلاد المليارات، بسبب حاجة الفوضى وتعطل الدولة وانهيار الاقتصاد، ولكن بعد سنوات الخراب التي تسببت فيها النهضة، تعود تونس الآن للانطلاق من حيث بدأت.

مميزات الدستور التونسي الجديد

وأكد الجليدي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دستور 2022، يكاد يكون دستور 1959، فبالنسبة للنظام الرئاسي، يضع الرئيس السياسة العامة للدولة، ويختار الحكومة التي تساعده والمسؤولة أمامه، فيما يكون دور البرلمان مراقبا من خلال القوانين التي يناقشها وقد يرفض التصويت عليها ، ومن خلال الميزانية، وبتوجيه الأسئلة للحكومة، وفي حالات قصوى يكون دوره توجيه اللوم للحكومة.

مكاسب المرأة

وأوضح أن دستور 2022، أعاد مكاسب المرأة التي حصلت عليها في دستور 2000، وذلك فيما يتعلق بكل حقوق الأحوال الشخصية، والعمل على تطويرها،  و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل  عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة.

المحكمة الدستورية

ولفت المحلل السياسي التونسي، أن الإضافة في دستور 2022، هو أن المحكمة الدستورية، لن تكلف شيئا للميزانية، و لها اختصاص واسع، وليست محل تجاذبات حزبية، حيث أصبحت تتسع لقضاة بحكم صفتهم، وليس أحزابهم وانتمائتهم، كما أنها سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ، موضحا أن هذا يساعد كل  من له قضية، ومن يرى أن القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية، وبالتالي تكون المحكمة بعيدة عن التخاصمات الحزبية واستخدامها لاغراض سياسية.

المجلس الوطني

وأشار إلى أن الإضافة الثانية للدستور الجديد، هو المجلس الوطني للجهات و الاقاليم (من 80 ممثل للجهات تقريبا) ، وله اختصاص في مجال مخططات التنمية و الميزانية.

التعليق على توطئة الدستور

وتابع: إن توطئة الدستور يمكن التعليق عليها من خلال 3 محاور كالتالي:

اولا :  أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الاخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده إذ ليس هناك لتونس اليوم افضل منه.

ثانيا : أرادت أن تبين عراقة الفكر الاصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت أن الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى أننا أجزاء من أمم اخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات.

ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو أن ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه ...

واختتم أن هناك فرق كبير بين دستور 2022، ودستور 2014 الذي سبب حالة من التخبط في تونس طوال السنوات السابقة، فيما يسمى بالعشرية السوداء، بالرغم من عدم مثاليته ولكنه فتح الباب لتعديله في أي وقت.