يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، غدًا "الأحد"، لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الهندسية، في سابع الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.

كانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 6 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات الهندسية، وكذلك الصناعات المغذية للسيارات، بجانب شركات الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال العام العاملة في ذلك المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الهندسية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية