ضبط 5 أطنان مخلل مجهول المصدر بالقليوبية.. عقوبات قاسية تنتظر صاحب المصنع

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على المخابز، و الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة دقيق بإجمالى وزن طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسؤول عن مخبز سياحي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لإدارته المخبز بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة بهدف تحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة.

كما تم ضبط 5 أطنان مجهولة المصدر من المخلل المشكل مختلف الأنواع وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسؤول عن مصنع مخلل مشكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون سجل صناعي واستخدامه في تخزين كميات من المخلل المشكل مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على مصدره وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على ضمانات القانون لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر

التحفظ على نصف طن سكر داخل مصنع يعتمد على الغش التجاري

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبة التي تقع على المتهمين في جرائم الغش التجاري وفقا للقانون.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك حيث نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.