تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة .

وتم ضبط الشخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه من تجارة المخدرات، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

جرائم غسل الأموال

نصت المادة 12 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي،علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (١١٦) و(١٢٦) يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون،وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون العقوبات.