التنمية المحلية تفتح ملف القضاء على المقالب العشوائية.. نواب: تمثل خطرا على الصحة العامة.. الاستثمار فى مجال التدوير يوفر ملايين الجنيهات للدولة.. ومطالب بوضع جدول زمني للانتهاء من تلك الظاهرة

شعراوي: الدولة عملت على تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019

برلماني: مشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات يخفف الأعباء عن عاتق الحكومة 

برلماني يطالب بضرورة فتح خط مباشر بين المواطنين و وزارة التنمية المحلية لرصد مخالفات القمامة

قال اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية إنه انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة، لذا فقد تبنت مصر عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند إلى تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في جلسة تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا، والتي عقدت ظهر اليوم علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي “WUF11”، بدولة بولندا  بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى. 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة عملت على تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور، أهمها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، ورفع كفاءة عمليات المعالجة، والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وإحكام عمليات الرصد والرقابة  ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تضمنت عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة)، فضلا عن  إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات، وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات “الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن”.

من جانبه ، قال النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رؤية مصر 2030 تولى عناية بالغة بمنظومة إدارة المخلفات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات، علاوة على إنشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية لوضعها مرة أخرى.

و أوضح “ يحيي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد” أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق مبادرة لرصد ومحاربة هذه المقالب ، من قبل وزارتي التنمية المحلية والبيئة من أجل القضاء عليها، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن بعض المحافظات ما زالت  تشهد انتشار المقالب العشوائية التى يكون لها النصيب الأكبر في تلوث البيئة وإصابة المواطنين بالأمراض المختلفة.

وأكد حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة ، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات يخفف الأعباء عن عاتق الحكومة ، لاسيما و أن إنشائها يتطلب أموالاً وإيرادات ضخمة تتطلب المساندة لتحقيق تنمية مستدامة .

وشدد عضو قوى عاملة البرلمان على ضرورة اتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها، والقضاء على المقالب العشوائية من خلال خطة واضحة وصريحة بجدول زمنى للانتهاء من هذه الظاهرة السلبية، واستخدام طرق بيئية آمنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن فى المقام الأول ، وتفادي إصابته بأمراض خطيرة قد تنجم عنها .

فى سياق متصل،قال النائب، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن  مشكلة القمامة مازالت قائمة رغم جميع محاولات الحكومات و الجهود التى تبذلها  للاستفادة من القمامة وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع، مشيرا إلى أن الاستدامة تتطلب فى المقام الأول إصلاح المنظومة الخاصة بالجمع و النقل ووقف المقالب العشوائية.
 

و طالب “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” بضرورة فتح خط مباشر بين المواطنين ووزارة التنمية المحلية لرصد المخالفات من خلال توثيق المخالفات وتصوير السيارات التى تلقى بالقمامة فى الأماكن العامة ، وكذا غير المخصصة لها لتوقيع عقوبات صارمة .

وطالب عضو البرلمان جميع المواطنين من خلال القيام بدورهم فى الحفاظ على النظافة العامة ومنع إلقاء القمامة فى الطرق ، وضبط منظومة النظافة خاصة فى الأحياء العشوائية للحد من انتشار المخلفات فى الشوارع .