ترويج شائعات للتربح.. ناشرو فيديو شكة دبوس يواجهون السجن والغرامة

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "شكة دبوس"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهم بنشر وترويج شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث نشروا مقطع فيديو يظهر فيه سيدة مُنتقبل تحمل طفلاً، وادعوا خطفها للطفل بعد تخديره بشكة دبوس في سوهاج.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على المتهمين في الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه سيدة مُنتقبة وادعوا اختطافها للطفل الذي ظهر بجانبها، داخل توك توك، عقب تخديره بـ شكة دبوس في كتفه بمعاونة آخرين.

وأكدت التحريات، أن الفيديو المُشار إليه مُفبرك، ولا أساس له من الصحة، وتم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - يوتيوب" بغرض تحقيق عائد مادي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص بينهم شقيقان، يقيمون جميعًا بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

ضمت قائمة المتهمين في الواقعة كلًا من المدعو "محمد" 24 عامًا، شهرته ابو مكة، وشقيقه "علي" 18 عامًا، سائق توك توك، والمدعو "احمد. ع" 17 عامًا، عاطل، و"حسين. ا" 18 عامًا، جميعهم يقيمون بدائرة مركز جرجا.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه قام بارتداء النقاب لإيهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة، وقام بمعاونة الثاني والثالث والرابع، بتصوير المقطع وترويجه عبر حساباتهم الشخصية "فيسبوك ويوتيوب".

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

وتندرج هذه الجريمة تحت بند نشر الأخبار الكاذبة، حيث جاء فى قانون العقوبات فى مادة 188 لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات بعقوبات صارمة.

ونصت المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".