الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انقطاع دام 8 سنوات.. اللجنة الجزائرية المصرية تعود بـ13 اتفاقية اقتصادية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي مع نظيرة الجزائري

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا الاقتصادية المصرية الجزائرية المشتركة، ضمن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء للجزائر، وذلك بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين المصري والجزائري.

كما حضر من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اللجنة العليا المصرية الجزائرية

وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة استهلها بالترحيب بـ أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوزراء أعضاء الوفدين الجزائري والمصري، مؤكدا أنه من حسن الطالع أن تتزامن زيارتنا الحالية لأشقائنا في الجزائر مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.

وأضاف مدبولي أن حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها برياً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر.

أوضح أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة بإلغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بيننا، من شأنها أن تسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية.

كما بارك رئيس الوزراء إصدار قانون جديد للاستثمار، قائلا: "إننا نبارك للحكومة الجزائرية إصدار قانون جديد للاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة، ونؤكد على إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات، مؤكدا أن منتدى الأعمال المصري – الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتي البلدين ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين".

وثمن رئيس الوزراء خطة الرئيس عبد المجيد تبون لبناء مليون وحدة سكنية، مناشدا شركات المقاولات المصرية على المشاركة في إنجاز هذا المشروع المهم، ومعربا عن تطلعه لأن تجد هذه الشركات تيسيرات مُحفزة لأعمالها في الجزائر الشقيقة، مضيفا: نُقدر أيضا ما تصبو إليه بلادكم من التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة (من الشمس والرياح والهيدروجين)، ونرى في كل ذلك اتساقاً مع جُهودنا الوطنية والجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية التي من شأنها أن تهدد الإنسانية كلها.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة للجزائر الشقيقة لمشاركة فعالة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، الذي تنظمه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

الشراكة المصرية الجزائرية

واستكمل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن التطلع إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية؛ من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية، ونتطلع لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة، كما أننا مهتمون بالنهوض بالارتقاء مستوى التعاون في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المدينة العالمية للدواء التي تم افتتاحها في مصر خلال العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء: في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة التكنولوجيا والمعلومات، نسعى لتطوير تعاوننا المشترك في مجال رقمنه الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الالكتروني والشمول المالي، لما لكل ذلك من آثار إيجابية على اقتصاد بلدينا ونموهما وعلاقاتنا بالاقتصادات المتقدمة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتثمين الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق المشترك من خبراء البلدين وما خرجت به اللجنة التحضيرية والوزارية على مدار الأيام الماضية من توصيات قيمة، مكررا شكره والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربا عن أمنياته القلبية لبلدنا الثاني الجزائر دوام العزة ومزيد من التقدم والرفاهية، ولأعمال هذه الدورة للجنة العليا والفعاليات التي سوف تنعقد على هامشها النجاح والتوفيق.

توقيع 13 اتفاقية بين مصر والجزائر

وعلى خلفية أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، تم توقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات.

وشملت هذه المجالات كل من الصناعة، والتجارة، والأوقاف، وإدارة الموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، ودعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، والقوى العاملة، والبورصة، والرقابة المالية، فضلا عن تعزيز الاستثمار، وتنمية الصادرات.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الخارجية الجزائرية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

التعاون الاقتصادي مع الجزائر

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اتخذت تجاه في الآونة الأخيرة وهو عودة العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خاصة الدول التي يتم من خلالها الاستفادة الاقتصادية مما لديها من إمكانيات تحتاجها مصر ومنها الجزائر.

وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجزائر من الدول المصنعة لمادة البلينت التي تدخل في صناعة الغاز الطبيعي، وهي الأولي في العالم.

وتابع: "مصر الآن في مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي لذلك ستحتاج إلى مادة البلينت التي يتم استيرادها من الجزائر وتبادل الخبرات حول هذه الصناعة خاصة غاز البوتاجاز".

وأكمل: "لذلك الزيادة تأتي للأهمية الاقتصادية بين الدولتين والتبادل الاقتصادي في ما يخص الغاز الطبيعي".

وأشار عامر أن الجزائر تعد من الدول الواعدة في الصناعات الغذائية ولها دول كبير في هذه الصناعات التي تحتاجها مصر في الآونة الأخيرة، لذلك التعاون مع الجزائر فيما يخص الصناعات الغذائية سيكون له دور في زيادة الاستثمارات والتواجد في المشروعات الاقتصادية الكبرى خاصة المشروعات الاقتصادية.

الدكتور عادل عامر