ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الدوري للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط في دورته الـ 69، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط.

وتناول الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات الخاصة بدعم النظم والسياسات الصحية والسياسات الوقائية للأمراض السارية، وكذلك أيضًا تصنيع اللقاحات، وتوحيد مبدأ الصحة للجميع one health، وكذلك أيضًا دعم نظم التحول الرقمي في الأنظمة الصحية، وأخيرًا التغطية الصحية الشاملة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المقرر عرضها باجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في دورته الـ 69 والمقرر انعقادها في أكتوبر القادم، إضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات المزمع إصدارها من خلال اجتماع اللجنة الإقليمية، والتي تضم وزراء صحة بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشمال وشرق المتوسط الاثنين والعشرين، وممثلين رفيعي المستوى من بلدان الإقليم، والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دعم منظمة الصحة العالمية لدول الإقليم، والمجهود الذي تبذله لدعم الدول في مجابهة الجوائح، وأهمها جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى دعم تقوية النظم الصحية ومجالات الجودة والتحول الرقمي للخدمات، مما يسهم في تنمية قدرة المؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالأدلة والبيانات في مجال الرعاية الصحية، ودعم نقل التكنولوجيا الصحية وتصنيع اللقاحات، لبناء أنظمة صحية فعالة وقادرة على الصمود في ظل التحديات والتطورات الراهنة.

وأكد السبكي، أهمية تكاتف الدول للوصول إلى القرارات التي تعزز صحة المواطنين وتخفف من معاناتهم، وتشكيل سلطات تنظيمية تكون سريعة الاستجابة والمرونة لمتطلبات المستقبل.

وأوضح أن الصحة ليست أمرًا ثانويًا ولكنها أساس الأمن والاستقرار وازدهار المجتمعات لكي نتمكن من العيش في عالم أكثر صحة وأكثر عدلًا.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أحمد السبكي، هو أول خبير مصري، قد تم انتخابه بالإجماع لرئاسة لجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط في دورتها الـ 69، وذلك منذ بداية انعقادها في عام 2006، وسوف يستمر في رئاسة هذه اللجنة حتى نهاية عام 2022.