EN 
التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الأمير خايما دي بوربون، مبعوث مملكة هولندا للمناخ، بحضور السفير هان ماورتس، سفير هولندا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث الفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم.
ورحب الدكتور عبد العاطى بالمبعوث الهولندي للمناخ، مشيداً بالتعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦.
وقال إن هذا التعاون يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجالات إدارة ومعالجة المياه وتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
من جانبه، أعرب المبعوث الهولندي للمناخ عن شكره وتقديره للدكتور عبد العاطى، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في جميع المجالات، لا سيما في مجال الموارد المائية، مشيراً إلى اهتمام هولندا الكبير بملف التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على قطاع المياه.
وأكد أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بجميع الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن قطاع المياه هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن المباحثات خلال مؤتمر المناخ القادم يجب أن تركز على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه، خاصة قضية الهجرة غير الشرعية التي قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.
واطلع المبعوث الهولندي للمناخ على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة مرونة المنظومة المائية للتعامل مع هذه التغيرات مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ التي أسهمت في حماية المواطنين، واكتساب مساحات من الأراضى الزراعية، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه والتي حولت مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية، بالإضافة لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات، مشيراً لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع هولندا في هذه المجالات.
وشدد على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، مشيراً لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى كأحد مخرجات اجتماعات لجنة "قادة ائتلاف المياه والمناخ" التي تشارك بها مصر، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات، وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يعمل على مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والأفريقية.
واستعرض التنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "تحالف المياه والمناخ" و"ائتلاف الدلتاوات" ، مشيراً لحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى مثل هذه المبادرات، وحشد الدعم الدولى لها خلال مؤتمر المناخ القادم.
كما أشار لأهمية التعاون بين حكومتي مصر وهولندا للإعداد لتقرير مراجعة منتصف المدة لعقد المياه المزمع تقديمه للأمم المتحدة بهدف العمل على دفع الجهود الدولية والوطنية لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.
وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة للمبعوث الهولندي للمناخ للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة ١٦-١٩ أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى"، لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن الأسبوع يُعتبر أهم حدث تحضيرى على أجندة مؤتمر المناخ COP27، كما سيتم خلال فعاليات الأسبوع رفع توصيات دول الندرة المائية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣.
وأكد أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ تُعدان فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى مجال المياه وسبل التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الدول الأفريقية، لافتا إلى أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافى، خاصة في الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.
وفي إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي، أشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه يجرى الإعداد للفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث يجرى الإعداد ليوم المياه، كما تقود مصر عملية تنظيم "جناح دولى للمياه" والذي سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من ٣٠ منظمة دولية.
كما أكد أهمية تنظيم هذا الجناح في ظل توجه المنظمات الدولية المعنية بإبراز قضايا المياه ضمن أنشطة مؤتمر المناخ باعتبارها أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، كما يجرى الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، حيث شاركت وزارة الرى افتراضيا في الاجتماع الترويجى للمبادرة والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في بون بألمانيا يوم ١٥ يونيو الجاري ضمن فعاليات مؤتمر بون للتغيرات المناخية، حيث تم التباحث حول صياغة ورقة مفاهيمية حول التكيف بقطاع المياه والتنسيق مع عدد من المنظمات بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
