EN 
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، منتدى الأعمال المصري الجزائري في الجزائر، لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ويحضر المنتدى الوفد المرافق لرئيس الوزراء ونظراؤهم الجزائريين، كما يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة في البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين.
وتم التوقيع أمس، الأربعاء، على 12 اتفاقاً ثنائياً، على هامش انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلاً عن توقيع محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته لإعادة تفعيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة المهمة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها في عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التي مر بها البلدان والعالم كله دون عودة انعقادها.
وقال: “أعتقد أن اليوم، وانعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة التي يواجهها العالم، تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيما بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير”.
وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد منتدى رجال الأعمال سيكون بمثابة الذراع التنفيذية للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام ٢٠٢٢.
وأضاف: “دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة للغاية ودقيقة، ومن مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الإقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو أفريقيا، وأعتقد وكلي ثقة أن بلدينا قادران على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهما من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية”.
