الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2.8 مليار جنيه..بدء العمل بزيادة دعم السلع على بطاقات التموين الأسبوع المقبل

بطاقات التموين
بطاقات التموين

تبدأ الحكومة في العمل بالموازنة الجديدة 2022-20233، الأسبوع المقبل، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

وتبدأ الحكومة في تفعيل مخصصات الهيئات المختلفة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023،ومنها زيادة دعم السلع التموينية، ضمن مجموعة من المخصصات التي وضعت بالموازنة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لمستحقي الدعم.

وجاءت مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023  في المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل  87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت 2 مليار و778 مليون جنيه، ومن المقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، بعد إقرارها رسميا من قبل مجلس النواب.

توصيات خطة التنمية الاقتصادية

وبالنسبة لتوصيات خطة التنمية الاقتصادية، والتي وافق عليها مجلس النواب، أيضًا، فقد جاءت كالتالي:

- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف، والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءً على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.  

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ 32%.

- العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ.

- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.

- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

- ضرورة الحصر الدقيق لأعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وهذا بناءاَ على توصية اللجنة في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع جميع المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الإعاقة.

- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى، مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.

- الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في جميع المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.

يذكر أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، بلغت نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليارا و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليارا و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.