بدأ التحقيق في ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ضلل البرلمان عمدا بشأن فضيحة "بارتي جيت" بدعوة للحصول على أدلة وسيسمح للأفراد بالمساهمة في التحقيق دون الكشف عن هويتهم.
وحسب شبكة "سكاي" البريطانية، سترأس المخضرمة في حزب العمال هارييت هارمان، وهي حاليا أطول نائبة عملاً في البرلمان، التحقيق الذي ستجريه لجنة امتيازات مجلس العموم.
وعين السير إرنست رايدر، وهو قاض سابق في محكمة الاستئناف ورئيس أقدم للمحكمتين، مستشارا.
واجتمع أعضاء اللجنة للمرة الأولى صباح الأربعاء.
وقال بيان صادر عن اللجنة إنها "تدعو إلى تقديم أدلة وروايات من أولئك الذين لديهم معرفة بالأحداث المتعلقة بالتحقيق".
وأضاف البيان:"على وجه التحديد، تسعى اللجنة للحصول على معلومات وأدلة الشهود التي من شأنها أن تمكنها من تحديد ما إذا كان عضو الرايت أونرابل عن أوكسبريدج وساوث رويسليب قد ضلل مجلس النواب أم لا".
وسينظر التحقيق في الأدلة المتعلقة بما يلي:
• معرفة جونسون بالأنشطة في 10 داونينج ستريت ومكتب مجلس الوزراء بموجب لوائح كوفيد 19، منذ حدوث تلك الأحداث حتى الآن.
• أي إحاطة إعلامية يقدمها السيد جونسون أو استفسارات يقدمها فيما يتعلق بتلك الأحداث.
وسيكون الموعد النهائي لتقديم الأدلة هو 29 يوليو ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الأدلة الشفوية في الخريف.