EN
يحسم مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قرار استمرار العمل بمد مهلة عدم احتساب البنوك لرسوم عمليات السحب والإيداع من البنوك وعبر ماكينات الصراف الآلى ATM، أو إلغاؤها من خلال إعادة عمليات إقرار تلك الرسوم .
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة لصدي البلد والتي تكهنت بإمكانية حسم ذلك القرار خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الأربعاء أو يوم الأحد المقبل مع بداية عمل الجهاز المصرفي مطلع الأسبوع القادم نظرا لانتهاء مهلة الإجازة الممنوحة للبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30يونيو .
قالت المصادر أنه كان من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة للبنك المركزي غدا الخميس والمحدد في 30يونيو الجاري والذي تزامن مع احتفالات ثورة 30يونيو، حيث تم تعطيل العمل في ذلك اليوم بالبنوك من قبل "المركزي" .
وسبق للبنك المركزي المصري مد تلك المهلة للمرة الثالثة من نهاية ديسمبر الماضي حتي نهاية يونيو الجاري ولمدة 6 شهور جديدة بعد قراره الصادر في أعقاب جائحة كورونا منتصف مارس 2020، لتقليل الأعباء علي المواطنين من عملاء البنوك.
وفي تصريحات سابقة البنك المركزي المصري والذي أكد أن البنوك المصرية تحملت أعباء عدم احتساب الرسوم علي عمليات السحب والإيداع بماكينات الائتمان والتي بلغت مليارات الجنيهات تقدر بما يقارب 9 مليارات جنيه.
وبموجب تصريحات من مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، فإنه في حالة عدم تطبيق مهلة إلغاء الرسوم عن السحب والإيداع بالماكينات الائتمانية، قد تلجأ البنوك لزيادة الرسوم بشكل طبيعي لمواجهة موجات زيادة أسعار الخدمات وتكاليف التشغيل .
