الدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية:

- رصد 12 مليار جنيه للمنظومة الجديدة للمخلفات منها 8.5 مليار للبنية الأساسية

- رسوم المخلفات للمواطنين من 2 إلى 40 جنيها ويمكن مراجعتها خلال عامين بعد التطبيق

- إزالة 3.5 مليون طنمخلفات موجودة بأكثر من 74 موقعا عشوائيا

- إنشاء 20 مدفنا صحيا وتسليم 5 مصانع لتدوير المخلفات في الدلتا والصعيد

- سلَّمنا 7 محطات وسيطة متحركة وجار تسليم 34 محطة وتم انشاء 15 محطة ثابته

- أبلكيشن على الموبايل يُمكِّن المواطن من مراقبةعمل شركات النظافة

كشف الدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، خلال حواره مع “صدى البلد”، عن المنظومة الجديدة للمخلفات، والشركات التي تم تعمل وفقا لها، والرسوم المستحقة على المواطنين، ومتى يتم التطبيق، والجهة القائمة بالتحصيل، وكيف يتم إشراك الشباب في المنظومة، وتوفير فرص عمل من خلالها، وكيفية مراقبة المنظومة، ودور المواطن فيها… وإلى نص الحوار:

كيف بدأ التخطيط للمنظومة الجديدة للمخلفات؟

بدأ التخطيط لمنظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئةوالمالية والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وكان لا بد قبل أن يتم وضع خطة لتطوير منظومة المخلفات الجديدة؛ أن نعرف أين نحن، لنتمكن من وضع الخطة المناسبة لوضعنا، بما يضمن الاستدامة والاستمرارية للقضاء على المشكلة، وبالفعل تم وضع خطة للوضع في 27 محافظة، والمطلوب لتطوير المنظومة، وكيفية تشغيلها من خلال مجموعات عمل رصدت الأوضاع على أرض الواقع.

وما هي فكرة المنظومة الجديدة للمخلفات؟

المنظومة الجديدة للمخلفات قائمة على 3 محاور، أولا البنية التحتية للمنظومة، وثانيا عمليات تشغيل المنظومة، وثالثا من يدير المنظومة والإطار القانوني المنظم لها، وما هو برنامج البنية التحتية، وإلى أين وصلنا فيه؟.

برنامج البنية التحتية الأساسية كانت ضروريا لأننا كنا لا نملك مدافن صحية وانما نملك مدافن عشوائية وكان لابد ان نقوم أولا بالتخلص من هذه المدافن غير الصحية وغير الآمنة؛ لكى نتمكن من التأسيس للمنظومة الجديدة للمخلفات.

كم عدد المدافن العشوائية الموجودة في المحافظات؟

كان لدينا أكثر من 100 مدفن عشوائي غير صحي في المحافظات، وكان لا بد أن نزيد من كفاءة نقل وجمع القمامة، والتي كانت متدنية جدا، وكانت تتراوح ما بين 50 إلى60%إلى وفكرنا أن ننشئ محطات وسيطة، إما ثابته او متحركة، تساعد على عملية الجمع، وتساهم في نقل المخلفات للمواقع التي سيتم إعادة تدويرها بها، أو دفنها في مدافن صحية، وكان لا بد من تطوير مصانع التدوير التي كانت معظمها معطلة، وغير كافية لاستيعاب كل المخلفات.

وكم عدد المدافن الصحية ومصانع التدوير المنفذة حتى الآن؟

أنشأنا 20 مدفنا صحيا، وسلمنا 5 مصانع لتدوير المخلفات في الدلتا والصعيد، وسلمنا أيضا 7 محطات وسيطة متحركة، وجار تسليم 34 محطة متحركة خلال الشهرين المقبلين، وتم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة، وجار تنفيذ 5 محطات وسيطة ثابتة بجميع المحافظات.

وما هي الكمية المرفوعة من المقالب العشوائية بالمحافظات حتى الآن؟

حتى الآن قمنا برفع 3.5 مليون طن مخلفات من اكثر من 74 موقعا عشوائيا في المحافظات وتم زيادة عمليات الجمع والنقل حتى أصبحت تتعدى 70 و75% بعد أن كانت لا تتعدى 60%.

ما هي الميزانية التي تم رصدها للمنظومة الجديدة للمخلفات؟

تم رصد 12 مليار جنيه لمنظومة المخلفات بمراحلها الثلاث، منها 8.5 مليار جنيه للبنية التحتية للمنظومة.

ما هي ضمانات استمرار المنظومة ودور القطاع الخاص فيها ؟

ولكى نضمن استمرار التشغيل في المدافن الصحية ومصانع التدوير قمنا بتشغيل واشراك القطاع الخاص حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالإعلان عن الاهتمام بتشغيل المنظومة بشكل متطور امام شركات القطاع الخاص وتقدمت 36 شركة للمشاركة في المنظومة ونحن الان في صدد الانتهاء من التقييم النهائي للعروض المقدمة من قبل الشركات وسيتم عرض التقييم على اللجنة الخاصة بالمخلفات بالوزارة لاختيار الشركات التي ستنطبق عليها الشروط وسيتم طرح المشروعات التيانتهت امام الشركات لتتولى إدارة المنظومة .

حدثنا عن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات الخاص بالتشغيل والجمع والنقل من الشوارع؟

منظومة نقل وجمع المخلفات تحتاج الى إمكانيات هائلة وعمالة مدربة وأدوات للجمع الصحيح ،وقمنا بالتعاقد مع شركتين متخصصتان في جمع ونقل المخلفات في محافظة القاهرة، هما “انفيروماستر" و"ارتقاء" في المنطقتين الشرقية والغربية، بعقد سنوي يصل إلى 1.6 مليار جنيه، وهذا يعكس التكلفة الباهظة للحفاظ على الشوارع وجمع ونقل المخلفات.

وخصوصا ان محافظة القاهرة من اكبر المحافظات التى تخلق مخلفات، حيث تضم 4 مناطق بها 36 حيا، نتخرج منها حوالى 18 الف طن يوميا ويصل حجم المخلفات في القاهرة 25% من حجم تولد المخلفات على مستوى الجمهورية وبالتالى لو تم حل مشكلة المخلفات في القاهرة فقد تم حل 25 % من مشاكل المخلفات في المحافظات اضافة الى محافظة الاسكندرية التى تولد مخلفات تصل الى 5 الاف طن يوميا ونحن في صدد توقيع عقود مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات بالمحافظة بالإضافة الى نقل ومعالجة المخلفات الطبية، فضلا عن طرح محافظات القليوبية والجيزة والمنوفية والدقهلية وبعض محافظات الصعيد امام الشركات لتولى عمليات الجمع والنقل للمخلفات.

ما الذي تم بشأن قانون إدارة المخلفات؟

هذا هو الجزء الثالث من المنظومة حيث كان لابد من تشريع ينظم عمل المنظومة الجديدة للمخلفات،وتم الإعلان في 2020 عن قانون إدارة المخلفات، بالتعاون مع وزارة البيئة لتنظيم جهاز إدارة المخلفات وتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 2022 ، ونص القانون على انشاء وحدة متخصصة لإدارة المخلفات وقمنا بعمل نموذج لوحدة متكاملة لإدارة المخلفات وسيتم مناقشته في اللجنة العليا لإدارة المخلفات لتعميمه على المحافظات.

ما التفاصيل بشأن الرسوم الخاصة بجمع القمامة كما جاءت في قانون إدارة المخلفات؟ ومتى سيتم تطبيقها؟

نص القانون عن ان تتراوح رسوم جمع القمامة من 2 جنيه الى 40 جنيها حيث راعى القانون البعد الاجتماعي للمواطنين و الفئات محدودة الدخل، القيادة السياسية اكدت انه لا يتم التطبيق؛ إلا اذا لمس المواطن تغييرا على ارض الواقع، وقمنا بعمل مسودة لتحديد الرسوم، وتقسيم المواطنين الى شرائح، حسب الدخل، وحسب استهلاك الكهرباء، وتحديد كيفية التحصيل، وسيتم عرضها على اللجنة المعنية عقب الانتهاء منها، ولن يتم التنفيذ؛ إلا بعد أن يرى المواطن تغييرا على أرض الواقع، طبقا لتكليفات القيادة السياسية.

وهل سيعاد النظر في تلك الرسوم في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاعات الأسعار عالميا؟

سمح القانون بمراجعة الرسوم بعد عامين من صدوره، بما لا يتعدى ضعف القيمة المحددة.

من الجهة التي ستقوم بتحصيل الرسوم.. هل وزارة الكهرباء أم وزارة التنمية المحلية؟

بعد أن يتم اعتماد الشرائح الخاصة برسوم النظافة، وإقرارها من قبل رئيس الوزراء، وتطبيقها؛ ستقوم الوزارة المعنية طبقا للقانون، بتحصيل الرسوم، وهي وزارة التنمية المحلية.

كم عدد المقالب العشوائية والخطرة التي تخلصت منها وحدة إدارة المخلفات؟

قمنا بالتخلص من 85% من المقالب العشوائية، وبعض المقالب ننتظر ان يتم الانتهاء من إنشاء المدافن الصحية لها، وكذلك المحطات الوسيطة؛ لنتمكن من التخلص منها، وأيضا تم التخلص من حوالى 3.5 مليون طن مخلفات من هذه المقالب.

وبعد ذلك يتم استغلال أماكن هذه المقالب، اما في انشاء وحدات خاصة بالمنظومة، كمحطات وسيطة، او مصانع للتدوير، او غيرها او إنشاء خدمات عامة للمواطنين؛ لمنع تراكم المقالب العشوائية من جديد، كما حدث في مقلب سندوب بالدقهلية، وتحول الى اكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر، على مساحة 18 فدانا، ويستفيد منه 7 مراكز، من 21 مركزا في المحافظة؛ بما يعادل نصف سكانها.

كم عدد مصانع تدوير المخلفات التي تم إنشاؤها في مصر؟

تم إنشاء عدة مصانع على مستوى المحافظات وتأهيل وتطوير مصانع موجودة بالفعل، بمساعدة القطاع الخاص، حيث تم إنشاء مصنع في دار السلام بسوهاج والمنيا وسندوب وتم إنشاء خط في مصنع التدوير بالمحلية الكبرى والمنزلة، وجارٍ تنفيذ مصنع في بلقاس وميت غمر.

ما هي آليات الحفاظ على المنظومة لضمان استمراريتها وآليات المراقبة لعمل الشركات؟

بالفعل تم الاستقرار على شركة لإدارة منظومة المراقبة، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وجار الانتهاء من توقيع العقود مع شركة انفيروادبت للمراقبة على الشركات العاملة في محافظة القاهرة، وهيئة تجميل القاهرة، للمرة الأولى، وستكون هناك غرفة تحكم في الوزارة، لمتابعة المنظومة، باستخدام أجهزة حاسب آلي، وجى بى إس.

وهنا أيضا أبلكيشن، يتم رصد المخالفات وعمليات إلقاء القمامة بالصوت والصورة، عن طريق منظومة المراقبة، ويتم توجيه انذار للشركة بمكان المخالفة، ثم توقيع العقوبة؛ إذا لم تزال المخالفة، فلا توجد عقوبة دون إنذار أولا محدد بفترة زمنية محددة طبقا للعقد.

وما هو دور المواطن في منظومة المراقبة؟

المواطن هو أساس كل شيء، فمنظومة المخلفات تم إنشاؤها للحفاظ على صحة المواطن، وحقه في العيش في بيئة صحية نظيفة، ولا بد أن يغير المواطن من سلوكه، وعدم القاء المخلفات في الشوارع، ووضعها في المكان المخصص للمخلفات.

أيضا لا بد من الالتزام بمواعيد الجمع المحددة بين المواطنين والشركات، لجمع المخلفات، كما ان المواطن يستطيع ان يرصد أي تقصير أو مخلفات، ويوصلها لنا، عن طريق الأبلكيشن الخاص بمنظومة المراقبة، الذي يضع شكاوى المواطنين بعين الاعتبار.

هل سيتم تعميم هذا النموذج على المحافظات؟

بالفعل سيتم تعميمهذا النموذج على جميع المحافظات، والدولة تقدم جيع التسهيلات أمام الافراد للمشاركة في المنظومة، وإنشاء شركات صغيرة لجمع المخلفات، خاصة في المجتمعات الريفية، فلا نعتمد فقط على الشركات الكبرى، كما أن الوزارة تعمم أي نموذج ناجح في أي محافظة، على باقي المحافظات، مثلما حدث في محافظة البحيرة التي قدمت نموذجا ناجحا للتخلص من نواتج المصارف، وتم تعميمه على المحافظات.

رئيس الجمهورية شددعلى التخلص من مخلفات البناء والهدم.. فأين وصلتم بشأن هذا الأمر؟

هناك مبادرة كبيرة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء التي تقدر بـ5 ملايين طن سنويا، وفيها مواد يمكن استرجاعها، كالرمل والزلط، والاستفادة منها في إنشاء الإنترلوك، وسيتم إعلان المرحلة الأولى قريبا، بعد الاستقرار على الشركات التي تستطيع أن تقدم أحسن تكنولوجيا، لتوفير كسارات للهدم والبناء، لإعادة تدوير المخرجات منها، وسيتم اختيار المحافظات الأولى؛ طبقا لحجم التراكمات من الهدم والبناء، وتوفر المساحة المطلوبة للكسارات للعمل فيها.