قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 29-6-2022

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
×

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29-6-2022، عقب ارتفاع أمس الثلاثاء بمتوسط 4 قروش وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه.

وينشر موقع صدى البلد اليوم الأربعاء 29-6-2022 أسعار الدولار في كافة البنوك العاملة في مصر.

وسجّل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.76 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وأيضًا في بنوك: مصر إيران للتنمية، البنك العقاري المصري العربي" 18.76 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.

وسجّل أقل سعر لـ الدولار في بنوك :"قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري" 18.71 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني وصل سعر الدولار 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بنك قناة السويس 18.71 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي التجاري 18.71 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.

تحرير سعر الصرف

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وكشف إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أن قيمة المعاملات المالية التى تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي بلغت 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

وأوضح أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية مشيرا الى أن عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

وكشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

ضوابط عمل البنوك الرقمية

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وأوضح أن إنه تم إجراء نحو 500 ألف عملية على شبكة لمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي “InstaPay” خلال 100 يوم من إطلاق التطبيق.

واشار إلى أنه تم تنفيذ معاملات مصرفية من خلال التطبيق بقيمة 5.5 مليار جنيه، موضحا أنه تم تحميل التطبيق بنحو 882 ألف مرة.

اندماج بنك أبوظبي الأول

وفي وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو 2022، قرار البنك المركزي الخاص بالموافقة النهائية على اندماج بنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" في بنك عودة "ش.م.م" تحت مسمى بنك" أبو ظبي الأول مصر " و شطب تسجيل بنك أبو ظبي الأول المسجل تحت رقم ٥٢ من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري.

وبعد اندماج البنك فإن حقوق العاملين في البنوك المدمجة أو المنقسمة و الالتزام بكافة ما ورد في أحكام المادة (٩٧) من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.