الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنجاز اقتصادي كبير.. مصر تعتمد على الاستثمارات المباشرة وتحتل المركز الثاني فيها

أرشيفية
أرشيفية

تعمل الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على تحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات المختلفة من كل دول العالم، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية اللذان أثبتا ضرورة العمل على تحسين الاقتصاد المصري والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير وتقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال لجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار.

المركز الثاني في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وقد تحقق هذا الهدف بشكل كبير حيث كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن مصر حلت في المركز الثاني على مستوى إفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021-2022.

وقد جاء في التقرير، أنه في خضم الصعوبات الاقتصادية التي يواجها العالم، تستمر مصر في كونها أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار إفريقياً، حيث عُدت الثانية على مستوى القارة، في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر في يونيو 2022.

عوامل زيادة الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه من بعد الشهادات الدولية التي صدرت في حق الاقتصاد المصري والتي كانت تعتبر شهادات ضمان تقدم للمستثمر الأجنبي بأن الاقتصاد المصري بضمان المؤسسات الدولية العالمية أصبح اقتصاد آمن وواعد.

وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من ضمن الضمانات التي تقدم للمستثمر الأجنبي أنه تم تجهيز الاقتصاد المصري في دولة حاضنة لهذه الاستثمارات بتهيئة مناخ آمن من خلال قانون الاستثمار الموحد الذي صدر، ثم الإجراءات القانونية والاقتصادية والمالية والإصلاحات التي اتخذتها الدولة متمثلة في مؤسساتها المعنية من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة.

وتابع: "لذلك اصبح الاقتصاد المصري اقتصاد حاضن للاستثمارات الدولية بالشروط الدولية الضامنة والحاضنة له في مصر بعد أن تم إذالة كافة المعوقات التي كانت تعوق الاستثمار خلال السنوات الماضية".

وأشار الخبير الاقتصادي أن الضمانات الدولية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر كانا أهم الدوافع للمستثمر الأجنبي حتي يتم استثمار أمواله في مصر بصورة آمنة، حتي يضمن دخول وخروج أمواله في حرية كاملة مادام لا يوجد مانع قانوني ينص على ذلك من خلال حكم قضائي نهائي بت.

الاعتماد على الاستثمارات المباشرة

وقد اعتمدت مصر منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من الساخنة بعدما أدت الاضطرابات العالمية والتوترات الجارية إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات أدوات الدين من البلاد خلال أول 4 أشهر من العام الجاري.

كما أدي سحب الاستثمارات الساخنة من البلاد إلى الضغط العملة المحلية التي انخفضت بأكثر من 17% أمام الدولار منذ مارس الماضي.

وأظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، تراجع نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 12%، إذ هبطت من 5.8 مليار دولار في عام الجائحة، إلى 5.1 مليار دولار في عام 2021.

لذلك كان القرار بأن يتم التحول إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من الاستثمارات الساخنة، حيث وضعت الدولة المصرية خطة واضحة نحو جلب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، إضافة إلى تعهدات دول السعودية والإمارات وقطر، بضخ مليارات الدولارات في مفاصل الاقتصاد المصري في صورة ودائع واستثمارات مباشرة. 

كما تستعد مصر إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة في العام المالي الجديد، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 10 مليارات دولار سنوياً كجزء من الـ 40 مليار المستهدفة، بالإضافة إلى طرح بعض أصولها في البورصة المصرية، أو بيع حصص منها لمستثمرين.