EN
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان المادة ( 29 ) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية بجلسة 2 يوليو.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، ومقامة من محمد شرف الدين زكي بدر، ومختصمة نقيب المهن العلمية وآخر.
نص المادة 531 من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون 156 لسنة 2004: "على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، وهذا معناه أن دعوي حامل الشيك ضد الساحب للمطالبة بقيمته تتقادم بمضي سنة، وتبدأ مدة السنة ليس من تاريخ تحرير الشيك، وإنما تبدأ المدة من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك، وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو 6 أشهر طبقا للمادة 504 من قانون التجارة المعدلة بالقانون 156 لسنة 2004 طالما كان الشيك مستحق في مصر، هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدنى.
