EN
استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي حمل رسالةً من الملك عبدالله الثاني إلى سموه، أكّدت الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين وقضايا المنطقة.
ونقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم، وتمنياته بوافر الصّحة والعافية وللشعب القطري الشقيق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل سموّ أمير دولة قطر الوزير الصفدي تحياته لأخيه جلالة الملك، وتمنياته له بموفور الصّحة والعافية وللشّعب الأردني المزيد من التقدّم والرخاء. وشدّد سمو الشيخ على عمق العلاقات الأردنية القطرية والإرادة المشتركة لتطويرها في جميع المجالات بما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين الأردن وقطر وسبل تعزيزها وتنميتها.
وكان الصفدي قد أجرى قبيل استقبال سمو الشيخ تميم له، مُباحثات مُوسعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت مجالات زيادة التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود إزاء القضايا العربية والإقليمية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.
وأكّد الوزيران أهمية التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم حفظهما الله.
واستعرض الصفدي والشيخ محمد الخطوات التي تتخذها المملكة وقطر لإيجاد آفاق أوسع للتعاون في عديد قطاعات تشمل مشاريع استثمارية، وإيجاد فرص توظيفية للأردنيين في قطر، والتي زادت بحوالي عشرة آلاف فرصة عمل خلال الفترة الماضية في سياق مبادرة سمو أمير قطر توفير عشرين ألف فرصة عمل للأردنيين.
كما أكّد الوزيران استمرار العمل على تحديد مشاريع استثمارية في المملكة من خلال التواصل المباشر بين الوزارات والجهات المختصة، وذلك في ضوء مبادرة دولة قطر الشقيقة إيجاد صندوق استثماري بقيمة نصف مليار دولار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية في عديد قطاعات.
وأكّد الصفدي تثمين المملكة للرعاية التي توليها دولة قطر للمواطنين الأردنيين المقيمين فيها والذين بلغ عددهم فيها حوالي سبعين ألف.
كما أكّد الصفدي والشيخ محمد مؤسساتية التنسيق في الجهود المستهدفة حلّ الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدّدا على مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، وضرورة إطلاق جهود مكثفة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب دولة إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر الوزيران من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي الحقيقي لحلّ القضية الفلسطينية، وأكّدا وجوب وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حلّ الدولتين، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
كما بحث الوزيران القمة التي ستجمع مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق مع الولايات المتحدة وستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر القادم، وشددا على أهمية تنسيق المواقف العربية قبيل انعقادها وبما يخدم المصالح المشتركة للجميع.
