الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقتل 7 جنود للخرطوم.. ماذا يحدث على الحدود السودانية الإثيوبية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجدد الخلاف السوداني الاثيوبي، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديه، موكدة أن “الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد السودان على هذا التصرف الجبان بما يناسبه”.

وصدر بيان عن وزارة الخارجية السودانية، أدانت فيه بشدة فعل الجيش الاثيوبي، وقالت إن الواقعة بدأت بـ”اختطاف” 7 جنود ومدني واحد من الأراضي السودانية واقتيادهم إلى الأراضي الإثيوبية، في 22 يونيو الجاري، ومن ثمَّ “قتلهم، والتمثيل بجثثهم على الملأ”، ووصف البيان التصرف الإثيوبي بأنه “يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف البيان أن الوزارة بينما تشجب “هذا السلوك غير الإنساني” تذكَّر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي“ ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح”.

السودان يلجأ لمجلس الأمن 

وأعلنت الخارجية السودانية أنها شرعت في التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حفاظا منها على سيادة البلد وكرامة المواطنين”.

كما أعلنت الخارجية السودانية عن استدعاء السفير السوداني لدى إثيوبيا فورًا للتشاور، وأيضًا استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني، كما أكدت أن “حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانية”.

وتفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القوات  السودانية في موقعين قرب الحدود مع إثيوبيا، مؤكدًا “عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض”.

وقال البرهان، إن “أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم وأنهم ماضون في طريق الفداء والاستشهاد في سبيل البلاد”.

وشدد البرهان على أن دماء الشهداء لن تضيع سدى، مؤكدا أن الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى.

ووجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بـ”عدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية”.

الحكومة الاثيوبية تبرئ نفسها

وأصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا صحفيا وصفت فيه الحادث بأنه “مأساوي”، وأعربت عن أسفها لـ”الخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني ومليشيا محلية، والتي سيُجرى تحقيق بشأنها قريبًا”.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أنها “ترفض رفضًا قاطعًا تحريف هذه الحقائق من قبل قوات الدفاع السودانية التي ألقت اللوم ظلما على إثيوبيا، بينما كانت وحدة الجيش السوداني، هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية”، وأعربت عن أملها في أن “تمنع الحكومة السودانية نفسها من أي تصعيد للحادث وتتخذ تدابير من شأنها أن تهدئ من تصعيد الموقف”.

وذكرت الحكومة الإثيوبية أن الحادث مختلق عمدا “لتقويض العلاقات العميقة الجذور بين شعبي إثيوبيا والسودان علاوة على ذلك، كان الهدف من الحادث هو تدمير وعرقلة إثيوبيا من طريق السلام والتنمية”، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بـ”مبادئ الحل الودي للخلافات بين الدول”.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن إثيوبيا تواجه حاليًا موجة جديدة، ربما تكون أكثر حسمًا، من الضغوط الأوروبية بشأن ضرورة ضبط سياساتها الداخلية والخارجية (لاسيما في ملف سد النهضة) فإنها لجأت في مقاربتها للشأن السوداني –لاسيما منذ أكتوبر 2021- إلى إثارة الاضطرابات مع نظام البرهان خاصة بعد تداعي جهود أديس أبابا في إرفاد "المكون المدني" بأي دعم ملموس في مواجهة نجاحات مجلس السيادة الداخلية في تجاوز العديد من التحديات وتمديداته للمرحلة الانتقالية دون معارضة تذكر، وتمثل آخر هذه المساعي في 26 يونيو الجاري بإقدام قوات إثيوبية على قتل 8 سودانيين (7 جنود ومدني واحد) كان أسرى في يد قوات الجيش الإثيوبي والتمثيل بجثثهم علنًا، مما دفع إلى تصعيد مزيد بزيارة عبد الفتاح البرهان للمنطقة الحدودية الأقرب لمكان الحادث وتعهده بالرد.

ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان

وأضاف عبدالكريم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ما يلفت النظر أن هذا التصعيد الإثيوبي الذي سيكون له ما بعده جاء بعد ساعات قليلة من إكمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود الإدارية، في ولايات السودان الشرقية الثلاثة، أول جولاتها الاستكشافية في ولاية القضارف (التي دعا مزارعيها قبل أقل من أسبوع الحكومة السودانية لحمايتهم من الميليشيات والمزارعين الإثيوبيين) والإعلان عن تكوين لجنة في الولاية لاستعادة أسماء المناطق السودانية الأصيلة في منطقة الفشقة تحديدًا ثم القيام بعملية مماثلة في كسلا وولاية البحر الأحمر، مما يعتبره النظام الإثيوبي تحديًا لسياسات الأمر الواقع التي فرضها على السودان في هذا الملف على الأقل منذ نهاية ستينيات القرن الماضي. 

واختتم عبدالكريم، أن التوتر بين البلدين تصاعد قبل ساعات (27 يونيو) باستدعاء السودان لسفيره من أديس أبابا للتشاور، واستدعاء السفير الإثيوبي لديه للاحتجاج، في تكرار لخطوة سابقة وقعت في أغسطس 2021، قبل عودته منتصف الشهر نفسه.

قال الناطق باسم الجيش السوداني، العقيد ركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده بصدد الرد على إثيوبيا بكافة الطرق الدبلوماسية والعسكرية عقب إعدام جنود ومواطنين سودانيين.

وتابع الناطق باسم الجيش السوداني، أن الحكومة السودانية بصدد إبداء ردها بالطرق الدبلوماسية والعسكرية على إعدام إثيوبيا جنود ومواطنين سودانيين نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الناطق العسكري السوداني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "على كل المستويات، الحكومة السودانية المتمثلة في وزارة الخارجية والقوات المسلحة، تقوم حاليا بكافة الإجراءات المناسبة للرد على إثيوبيا بسبب فعلتها بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديها منذ يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني، أن الجيش فقد 7 جنود في كمين للجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية بمنطقة قلعة اللبان في يوم 22 يونيو الجاري"، مشددا على أن "الجيش السوداني عازم على مواصلة تأمين كافة أراضيه حتى حدوده الدولية".

واتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

وأعلن الجيش السوداني، في الثاني والعشرين من يونيو مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".

وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في بيان صحفي ، تعليقا على إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.

وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".

ويذكر أن جذور الصراع الحدودي في الفشقة  تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث نصت معاهدات وقعت في عامي 1902 و1907على أن حدود السودان الدولية تمتد إلى الشرق من القفشة، أي أن الأرض ملك للسودان، ولكن استقر الإثيوبيون في المنطقة حيث مارسوا الزراعة وهم يدفعون ضرائبهم للسلطات الإثيوبية.

وبعد عام 1998، أحيا السودان وإثيوبيا محادثات كانت قد دخلت في سبات منذ أمد طويل لترسيم حدودهما التي يبلغ طولها 744 كيلومتراً، ولكن بقيت تسوية الخلاف حول الفشقة عالقة.