EN 
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها على 215 متهم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".
وعاقبت المحكمة كلا من حسين زكي، ومحمود فواز، وأحمد الدالي، وأحمد عبدالبديع، وحسن محمد، وراشد عبدالله، ومحمود قدري، وأحمد سعد، وحسين رمضان، وسعيد مسعد، وخالد محمد، وأشرف علي، وعاطف علي، وبدر محمد، ومحمد عبدالجليل، ومصطفى عمار، ومحمد صبيح، وعمر عبدالرازق، وعبدالله محمود، ومحمد جمال، ومحمد سيد، ومعاذ زكريا، وعبدالرحمن السيد، وحسين محمد، ومحمد عرابي، ويوسف نبيل، وعاشور توفيق، ومحمد فرج، وعادل الحسيني، وعدي عيد، وأحمد بلال، وسعيد صلاح، ومحمد عرفة، وعمر عباس، ومحمود أحمد، ومحمد محمود، ومحمود سليمان، وإسلام كمال، ومحمد علي، ومحمد إبراهيم، وأحمد محسن، وأحمد جنيدي، ومحمود بكري، وعمر عبدالرؤوف، وأحمد محمد، وعبدالرحمن مبارك، وحسين محمد، ووليد سعيد، ومصطفى جمعة، وهشام علي، ومحمد صابر، ومحمد مبارك، ورمضان السيد، وأيمن سيد، ومحمود محمد فتحي، ونادي فراج، بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
