القومي للمرأة: الزواج المبكر يؤدي إلى اختلاط الأنساب لإثبات الطفل باسم جده

عقد حزب المؤتمر جلسة حوار مجتمعى حول إيجاد مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية "الأحوال الشخصية"، وذلك بقاعة الربان عمر المختار صميدة بمقر حزب المؤتمر .

وقالت الدكتورة لمياء محسن، أمين العام للمجلس الأمومة والطفولة الأسبق،  إن قانون الأسرة ظهرت به ثغرات كثيرة، وتم اكتشاف ذلك من خلال الشكاوى التي كانت تقدم للمركز من جميع أطراف الأسرة؛ الأب والادأم والطفل.

وأضافت أن قانون الأسرة لا بد أن يضع مصلحة الطفل في المقدمة، وأن يجعله قادرا على البقاء ويحمية من جميع الانتهاكات.

وأوضحت أن قانون الأسرة يبدأ من عقد الزواج وتوزيع المسئولية بين الزوجين لحماية الطفل، وأن يتضمن نقاط الحضانة والولاية التعليمية، حيث إن كل طرف يقول إن عليه مظلومية شديدة، وبالتالي نحتاج لقانون متوازن يراعي مصالح الطفل والأسرة.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن قانون الأحوال الشخصية لدينا منذ 1920، أي أن قانون الأسرة وضع منذ ما يقرب من 100 عام ، ومن وضعوه لم يضعوا قانونا للمستقبل، والذي أصبح فيه الوضع مختلفا من جميع الاتجاهات، وتخرج المرأة للعمل وتختلف من ثقافة إلى ثقافة وقيم وأخلاق وحضارات مختلفة.

وطالب الدكتور ثروت الخرباوي، بأن يكون هناك إرشاد للشباب المقبل على الزواج عن طريق المجلس القومي للمرأة، أو أي جهة معتمدة، وأن يكون أيضا هناك دورات تدريبية لتعليم الشباب كيف يصبح أبا والفتاة كيف تصبح أما وتتعلم كيف تربي ابنها، وتدريبهم على المساواة في تربية أبنائهم الأولاد والبنات.

من جانبها، قالت الدكتورة سمية الألفي، عضو المجلس القومي للمرأة: “لدينا خط حماية الطفل ونجدة الطفل، ونستقبل سنويا 15 ألف بلاغ 90% منها تسأل عن كيفية حل مشاكلهم، والمجلس يتدخل ولكن إمكانياتنا محدودة، وعلى سبيل المثال تم إنشاء وحدة الدمج النفسي للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية، ومشاكل مع الأسرة”.

وأكدت الدكتورة سمية الألفي أن “الجلسة  الواحدة قد تصل لنحو 500 جنيه عند طبيب الأمراض النفسية، وهو أمر مكلف جدا ولا تستطيع الأسر تحمله، ولكنها تقدم مجانا في المركز لدينا، بالإضافة لبرنامج التربية الإيجابية للمقبلين على الزواج، وللآباء والأمهات الذين لديهم مشاكل فى التعامل مع الأبناء”.

وأضافت: “ونعمل فى 8 محافظات فقط لأنه لايوجد ميزانية لدينا، والتضامن الاجتماعي لديهم مراكز استشارات أسرية في عدد من المحافظات، وتحتاج الدعم والكفاءات لأن هناك جزءا من الموظفين غير مؤهلين، وتعمل الوزارة على تأهيل العاملين بهذا المركز ”.

وأوضحت أن من المشاكل التي تواجه الأسرة؛ السوشيال ميديا، والإنترنت، بالإضافة إلى  الأوضاع الاقتصادية، ومشكلة التعليم، والعزوف عن الزواج لدى الفئات الاجتماعية العالية، والعكس من ذلك وهو وزواج الأطفال لدي الطبقات الاجتماعية الفقيرة وهناك مشكلة  الزواج قبل السن القانونية وهي 18 سنة، وقبل توثيق عقد الزواج يكون تم الطلاق، والأطفال الذين تم إنجابهم يكونون مسجلين باسم والد الأم أو والد الأب، وله تأثير خطير في الأنساب والميراث، مشيرة إلى أن الواقع صعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور ثروت الخرباوي، المحامى والمفكر السياسى والإسلامى، والدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال وعميد كلية طب نيو جيزة والأمين العام لمجس الأمومة والطفولة الأسبق، وسمية سعيد الألفى، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة وممثلى القوى السياسية والأحزاب، والدكتورة نيفين إسكندر،  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإسلام الضبع، عن ابحزب المصرى الديمقراطى، والمهندس علاء عبد النبى عن حزب الإصلاح والتنمية، وداليا فكرى عن حزب المحافظين.

بالإضافة إلى قيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب ولفيف من الحضور من كل القوى السياسية والمجتمع المدني. 

وأسفر الحوار الذى أداره الدكتور خالد أبو بكر، منسق الحوار عن حزب المؤتمر، عن توصيات لوضعها فى الاعتبار عن نقاش وصياغة هذا الحوار، واتفاق على أن يعقد لقاءان متتاليان لاستكمال بقية الجوانب التشريعية اللازمة لإعداد مشروع قانون مشترك بين كل هذه القوى الحزبية والسياسية.