EN 
المالية: نستهدف جذب استثمارات بـ 40 مليار دولار في 4 سنوات مقبلة
رئيس الغرفة الأمريكية التجارية : التكنولوجيا خففت من تداعيات جائحة كورونا
تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها ضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له، عن أن تلك الإجراءات تتوافق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من ٣٠٪ من الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا أخرى، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
ذكر " معيط" خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى إيجابية، وتؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى ما حققه الاقتصاد المصرى من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي، وقد شهد النصف الثانى من عام ٢٠٢١ تحسنًا ملموسًا، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
أوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وتم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلى.
أشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التى حافظت على تصنيفها الائتماني من المؤسسات الثلاث الكبرى، فى ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحًا أن قدرة الدولة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساعدتنا على سرعة التعافي الاقتصادي من «الجائحة.
أكد الوزير، أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١,٥ مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤٦٪ من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار السيادى الأخضر الأول لمشروعات النقل النظيف مثل «المونوريل»، و٥٤٪ لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشار الوزير، إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة، أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة.
وعلي سياق متصل أكد طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية التجارية ، أن العام الماضى شهد العديد من الأحداث المهمة على مستوى الاقتصاد ومستوى الغرفة الأمريكية ، لا سيما تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على العالم أجمع .
أضاف توفيق ، أنه مع الأزمة نجحت التكنولوجيا فى مساعدتنا على عقد الفعاليات واللقاءات ، منها لقاء للغرفة اى واشنطن خلال اكتوبر الماضى مع مجتمع الأعمال والكونجرس ، ومراكز الأبحاث والإعلام الأمريكي وغيرها ، حيث تم تنظيم نحو 30 لقاء ، لافتا إنه تم تنظيم 330 لقاء مباشرا وعبر الإنترنت تخص 24 قطاعا اقتصاديا مختلفا ، علاوة على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي.
أضاف أن الغرفة كانت ولا تزال داعمة للقطاع الخاص ودوره فى التنمية ، بالتنسيق مع الحكومة وتقديم العديد من أوراق العمل معها ، بجانب لقاءات مع الغرف في منطقة الشرق الأوسط.
