التضخم يصيب الأسواق الأوروبية بالشلل.. كيف خففت مصر لهيب الأسعار العالمية؟

يعاني العالم مؤخرا من أزمة اقتصادية طاحنة، تركت آثارها على كل الاقتصاديات الكبرى منها والصغرى، واستطاعت أن تسبب أزمات لبعض الحكومات، ومنها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر.

وفي المقابل استوعبت القيادة السياسية في مصر بهذه الأزمة سريعا، وعملت مصر بقيادة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ العديد من القرارات، التي من شأنها حماية الطبقات الفقيرة.

كيف واجهت مصر والدول الأزمة الأوكرانية؟ 

وفي التقرير التالي، نستعرض كيف تعاملت الدول الكبرى والدولة المصرية مع هذه الأزمة، خاصة ارتفاع الأسعار. 

وفي الشهر الحالي، أسفرت مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية 2022/2023، عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة، مع تراجع معدل الاستثمار في الناتج المحلى، وذلك جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

فكان معدل النمو الاقتصادي قبل الأزمة: 6.4%، وبعدها: 5.5%، ومعدل التضخم قبل الأزمة: 7 – 7.5%، وبعدها: 10%، أما معدل البطالة قبل الأزمة: أقل من 7%، وبعدها: 7.5% - 8%، كما كان معدل الاستثمار في الناتج المحلى قبل الأزمة: 18%، ولكن بعدها: 15.2%.

ومنذ اندلاع الحرب، واجهت مصر متاعب اقتصادية عديدة نتيجة تعرقل الكثير من وارداتها الهامة من روسيا وأوكرانيا، خاصة القمح الذي تعد القاهرة أكبر مستورد له في العالم، كما ضرب التضخم أركان الاقتصاد المصري، وتسبب في دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الأمر الذي رافقه انخفاضا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، فمع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، واجهت مصر هجمة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الكثير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

هشام إبراهيم: الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت ضغوطا على موازنات الدول الكبرى.. فيديو

بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. فرنسا تعتمد على اقتصاد حرب.. فيديو

جهود مصرية لمواجهة التضخم والأزمة الاقتصادية

ومن جهتها، صرحت الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران 2026، كما أنها تسعى إلى النزول بعجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.

وواجهت الدولة المصرية، تأثيرات غير مباشرة على الموازنة العامة تقدر بـ 335 مليار جنيه وهذه تتعلق بزيادة  الأجور  والمعاشات وإجراءات الحماية الاجتماعية وإعفاءات ضريبية، وفي أبريل الماضي اتخذت الحكومة قرارًا بتعجيل صرف زيادة  الأجور والمعاشات لتكون بداية من نفس الشهر بدلًا من يوليو المقبل بتكلفة قدرتها بـ 8 مليارات جنيه.

كما رفعت الحكومة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 30 ألف جنيه في العام، وقررت الحكومة ضم 450 ألف أسرة جديدة في برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة، ووصلت قيمة الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بداية من العام وحتى الآن بـ 20 مليار دولار.

تأثيرات الحرب الروسية على مصر والعالم

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تأثير أي حرب تتثمل في 3 أسباب، ومنها ارتفاع أسعار استيراد السلع الغذائية والأساسية من الدول المصدرة، من بعد هذه الحرب ارتفعت أكثر من 60%.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تستهلك أكثر من 55% من حجم استهلاكنا، والدولة المصرية تأثرت بالأسعار الجديدة والعالمية، والأمر الثاني ان كل المعاملات التجارية تأثرت بارتفاع الدولار، وخاصة الاستيراد وكل ما يتعلق بالتعاملات الإقليمية والدولية.

وأشار عامر، إلى أن دولتي روسيا وأوكرانيا من دول المنبع، حيث أنها كانت تصدر لمصر حوالي 50%، من حجم استهلاك السلع الأساسية، وبالتالي تلجأ مصر لدول أخرى، فتواجه أسعار جديدة، أدت إلى ارتفاع الأسعار في مصر.  

ومن ناحية أخرى، أدى النزاع الروسي الأوكراني إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، وفي داخل الولايات المتحدة أيضاً، ممَّا ألحق الضرر بالمواطن الأمريكي، خاصة أن أسعار الغاز مرتفعة بالفعل.

السيسي : الأزمة الروسية الأوكرانية تصدَّرت مباحثاتنا اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية|فيديو

بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. أستاذ اقتصاد: الأسوأ في العالم لم يأت بعد

معركة الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على الأسعار

ففي منتصف شهر مارس الماضي، أظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة أن التضخم في البلاد قفز في شهر يناير الماضي إلى مستوى 7.5% على أساس سنوي، وذلك بأسرع وتيرة منذ فبراير 1982، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تجدد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف معركته للسيطرة على الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وأصبح التعامل مع التداعيات الاقتصادية الجمَّة المحتملة للنزاع الروسي الأوكراني، وحل مشكلة ارتفاع الأسعار والتعافي من آثار أزمة كورونا، الشاغل الأول للمواطن الأمريكي، فالأزمة الأوكرانية ستكون لها تداعيات سلبية، ربما تظهر بوضوح في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في شهر نوفمبر المقبل.

وحذر الرئيس "بايدن" الأمريكيين من تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الولايات المتحدة، خلال شهر فبراير الماضي، مؤكدا حينها أن من شأنها رفع أسعار البنزين في أمريكا، وأن إدارته تبذل جهوداً للتخفيف من حدة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة.

ويُمثل هذا اعترافاً بالمخاطر، التي يُواجهها "بايدن" نفسه قبل الانتخابات النصفية، حيث أصبح التضخم أزمة للديمقراطيين، والأزمة ستؤدي إلى عجز "بايدن" عن استعادة شعبيته واستمرارها في التراجع.. وهذا -بدوره- سيؤدي إلى تقليص فرص دعم "بايدن" لإعادة ترشحه لفترة ولاية ثانية عام 2024. 

تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة التطورات

ومن ناحيته، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط  أن الرئيس السيسي وجـه بتخصيص 130 مليار جنيه في موازنة العام المقبل لمواجهة التطورات.

وقال وزير المالية إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد تسير بشكل جيد، وأضاف إن مجلس النواب وافـق مبدئيا على مشروع من الحكومة بمد وقف العمل بضريبة الأطيان إلى نهاية 2023، وذلك تخفيفا للأعباء عن المزارعين لتصل مدة إيقاف العمل بالضريبة إلى 6 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 6.1% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، وهـو ما يعتبر تأكيدا لنجاح الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الدولية.