EN 
ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بآثارها على اقتصادات العالم أجمع ولم تفرق بين دول كبري ودول نامية بل كان واقعها كارثيا على الجميع، حيث دفعت الاقتصاد العالمي نحو التضخم بشكل غير مسبوق، متسببة في أزمات طاقة وغذاء ما أدى أيضا الى ارتفاع الأسعار في العالم وتكبد الاقتصادات خسائر كبيرة.
ومن أكثر الدول تأثرا بالأزمة كانت الدول الأوروبية القريبة من روسيا، وخاصة دول شرق أوروبا، ومعها أيضا الدول المستوردة للغاز الروسي الذي تلوح به موسكو كورقة رابحة بيدها في وجه الدول الأوروبية، وفي المقابل أيضا يهدد الاتحاد الأوروبي بالاستغناء عن الغاز الروسي والبحث عن بديل آخر.
وبالفعل نفذت روسيا جزءا من تهديداتها حيث منعت تصدير الغاز إلى كل من فنلندا والسويد على أثر تقدم الأخيرين للترشح لعضوية حلف الناتو، وقد قلصت حجم صادراتها من الغاز إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الأمر الذي أدى إلى رفع كبير في الأسعار الأوروبية وزيادة الضخم في القارة.
وفي مصر الأمر لم يكن بعيدا عنها، حيث تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة الروسية الأوكرانية بشكل كبير ما أدى إلى ارتفاع الأسعار جزئيا، ولكن عملت الحكومة على التيسير على المواطن عن طريق حزمة من الإجراءات والقرارات التي أدت إلى استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" مقارنة بين تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على دول الأوروبية ومصر وكيف تعاملت الحكومة المصرية مع الأزمة في مقابل الحكومات الأوروبية..
تأثير الأزمة في أوروبا
توقع البنك الدولي من قبل، ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بأكثر من 50 في المئة خلال هذا العام، على وقع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يتسارع في حال إقرار بلدان الاتحاد الأوروبي الحظر على واردات النفط الروسي.
اقرأ أيضا:-
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط
الاقتصاد الأوروبي يتراجع لهذين السببين .. تفاصيل
خبر سعيد لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.. ما هو؟
قمة مجموعة السبع.. ماذا دار بين قادة الدول الكبرى في ألمانيا؟.. خاص
وكانت أوكرانيا هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الذي يمر على أراضيها، حيث إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وعلى أثر هذا التهديد ارتفعت أسعار الطاقة متجاوزة 1100 دولار أمريكي لكل ألف متر مكعب.
وبسبب الأزمة وارتفاع أسعار الطاقة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات الأوروبية، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 4.4 إلى 3.9 في المئة، والمرجح أن يستمر معدل الانخفاض هذا مع استمرار الأزمة.
تحذير البنك المركزي الأوروبي
ومن جانبه، قال البنك المركزي الأوروبي إنه بسبب الأحداث في أوكرانيا سيكون التضخم في منطقة اليورو مرتفعا لفترة طويلة من الزمن، وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن توقعات التضخم الجديدة تم تعديلها بشكل كبير إلى 5.1% في عام 2022 و2.1% في عام 2023 و1.9% في عام 2024، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت لاغارد إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة كما أن المعادن والطاقة قد تتأثر بشدة أيضاً بالصراع نظراً لدور روسيا وأوكرانيا في الإمدادات العالمية لهذه السلع.
وأضافت أن الارتفاع يرجع أيضاً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والزيادات غير العادية في أسعار الغاز والكهرباء، والتي تمثل نحو 90٪ من إجمالي تكاليف الطاقة في صناعة المواد الغذائية المصنعة وتشكل عاملا مهما في الإنتاج.
زيادة في أسعار الغذاء
ولم يختلف حال الغذاء عن حال الطاقة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في أوروبا نتيجة الأزمة ومن قبها أزمة جائحة كورونا، فقد ظهرت مشكلة كبري في طرق الإمداد للمواد الغذائية خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم تصديرا للقمح ما خلق أزمة كبرى تأثرت بها الكثير من المنتجات الأخرى.
وبسبب الأزمة الغذائية التي تعاني منها أوروبا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1٪ على أساس شهري في فبراير الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.5٪ في يناير، حسب تقرير لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي "يوروستات".
التأثير على الاقتصاد الألماني
يقدر الخبراء أن خسائر الاقتصاد الألماني من الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف الغاز الروسي، قد تصل لنحو 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
ويقول الخبراء الاقتصاديون أيضا، إن خطر دوامة الأجور والأسعار يزيد بشكل كبير في ألمانيا، مما يتوقع نمواً اقتصاديا هذا العام بنسبة 1.8 بالمائة فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 بالمائة في المتوسط خلال هذا العام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما توقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم إلى ما بين 1. 5 و1. 6% كأعلى معدل منذ عام 1982.
وتمثل الأزمة الغذائية أيضا مشكلة كبرى في ألمانيا، حيث يقوم المواطنون بتخزين المنتجات الغذائية بكثرة تحسبا للظروف الطارئة.
الغلاء يصيب ألمانيا
ارتفعت أسعار المنتجات في الأسواء الألمانية بشكل كبير خاصة أسعار الطاقة بنسب تتراوح من 30% حتى 40%، حيث إن البنزين تضاعف تقريبا من 1.5 يورو لـ 2.5 يورو، وزيت الطعام ارتفع من 1 يورو لـ 4 يوروات، واللحوم المفرومة من 6 يورو لـ 9 يوروات، مع زيادة في جميع المنتجات الأخرى.
ارتفاع الأسعار في فرنسا
هناك تخوف كبير من قبل الشعب الفرنسي بعد ارتفاع الأسعار بصورة جنونية في قطاعات الطاقة، والمحروقات وخصوصا البنزين، والسلع الغذائية، بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. حيث زادت خلال الفترة الأخيرة أسعار العديد من المنتجات الغذائية في فرنسا منها المكرونة والزيت والدقيق والقهوة والسكر والزبدة والبيض أو الدواجن، ووفقًا للأرقام المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية فقد قفز سعر المكرونة أكثر من 13٪، والزيت والدقيق أكثر من 7٪ ، وبقية قائمة التسوق بين 3٪ و 4.5٪.
وبسبب زيادة الأسعار بشكل كبير، يتجه معدل التضخم في فرنسا إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، فيما يرجح أن يبلغ نحو 5% خلال العام الجاري، وفق وزير المالية الفرنسي برونو لو مير.
ودفعت الأزمة فرنسا إلى اعتماد اقتصاد الحرب والذي يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعات الدفاعية بزيادة وتيرة انتاجها وقدراتها.
تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة
تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، أسفرت مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية 2022/2023، عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة، مع تراجع معدل الاستثمار في الناتج المحلى.
بلغ معدل النمو الاقتصادي قبل الأزمة 6.4% بعد الأزمة 5.5%، وبلغ التضخم قبل الأزمة 7 – 7.5% وبعد الأزمة 10%، بينما بلغت البطالة أقل من 7%قبل الأزمة و7.5% - 8%بعد الأزمة، وبلغ معدل الاستثمار في الناتج المحلى قبل الأزمة 18% بينما بلغ بعد الأزمة 15.2%.
إجراءات الدولة للتعامل مع الأزمة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري، كما تم توجيه وزارة المالية إلى الاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن التوجيهات لوزارتي الداخلية والتموين وباقي الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر .
وشكلت الحكومة لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على غرار لجنة أزمة فيروس كورونا، وهي تجتمع أسبوعيا ويتم عبرها متابعة توافر السلع الغذائية والمواد البترولية والعمل على التوجيه المستمر بها على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها، والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.
توفير احتياطي استراتيجي من السلع
وتقوم الحكومة على وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها، بجانب المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصدة منها، والتعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
تعمل الحكومة على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة.
كما قامت بمجموعة من الخطوات الاستباقية للحد من تأثير الأزمة منها تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، والتي تتكلف مئات المليارات، تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أنها تعمل على تأمين الدولة ضد أي مخاطر عالمية، فتم زيادة مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح من 3.2 مليون فدان خلال العام الماضي إلى 3.6 مليون فدان خلال العام الجاري بزيادة تقدر بـ 400 ألف فدان، إضافة الى الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، فضلا عن التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في دخول تلك الأراضي للخدمة وزراعتها، وفي غضون العامين القادمين سيتم دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديدا .
وتستهدف الدولة تجميع من الموسم الحالي نحو 5 ملايين طن من القمح، حيث إن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية .
وتم اعتماد حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال العام الجاري، ويتم العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة .
زيادة الرواتب للموظفين
وقررت الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تبكير تطبيق زيادة الرواتب التي كان من المقرر صرفها مع بداية العام المالي الجديد 2022 - 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة تصل إلى 8 مليارات جنيه.. كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه .
إعفاءات ضريبية للمواطنين
وتقرر أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ما يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من الحد الحالي، وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.. وفي الوقت ذاته، تقرر إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه .
توفير 130 مليارا للتعامل مع الأزمة
كما وجه الرئيس السيسي بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام المقبل بما يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث يتم من خلال الاحتياطي امتصاص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن .
تحمل الدولة الضريبة العقارية
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، منها تثبيت الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك حتى آخر أبريل، لتقوم بإعادة مراجعة الموقف بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، كما ستتحمل الدولة من خلال وزارة المالية، الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
توزيع كراتين وشنط رمضان
كما قامت وزارة الأوقاف بالاتفاق مع وزارة التموين بتوزيع 500 ألف شنطة رمضان تدعمها الوزارة للمستحقين، بالإضافة إلى توزيع 700 طن لحوم بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن، كما تم تخصيص 100 مليون من وزارتي الأوقاف والتضامن لتنمية الأسرة الريفية الأولى بالرعاية في مجال تربية الثروة الحيوانية ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري .
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع أكثر من 1.5 مليون كرتونة رمضان بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر"، وقامت الجمعيات الأهلية بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، ووزعت مؤسسة "حياة كريمة" ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجا، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.
الرقابة على الأسواق
وقامت وزارة الداخلية بمراقبة الأسواق في ظل تشديد الحملات على كافة المنافذ من أجل ردع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع، وأطلقت مبادرة "كلنا واحد" في 996 منفذاً من خلال طرح المنتجات بأسعار مخفضة، ووزعت نحو 500 ألف كرتونة مواد غذائية مجانية على المناطق أكثر احتياجاً.. كما قامت وزارة الزراعة بتوفير السلع بمنافذ الوزارة بأسعار مناسبة، تقل عن السعر السائد في السوق.
توفير 20 ألف شادر ثابت ومتحرك
ووفرت وزارة التنمية المحلية نحو 20 ألف شادر ثابت ومتحرك على مستوى كافة المحافظات بمختلف السلع والمنتجات، وتم توزيع 504 آلاف كرتونة من جانب جمعيات أهلية وعدة جهات، كما يقوم المحافظون بعمل مرور ميداني وحملات تفتيش من أجل متابعة الأوضاع على الأرض ومراقبة الأسواق، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه الحملات.
