سنوات عديدة مرت على إعداد آخر قانون للأحوال الشخصية، أى ما يقارب 100 عام، وبالتحديد فى عام 1920 وما تلاه من تعديلات تم إدخالها على مواده أعوام 1929 و2000 و2004 بإنشاء محاكم الأسرة .

ورغم ذلك أصبح المجتمع المصرى بحاجة إلى قانون جديد للأحوال الشخصية يواكب الظروف الحالية، ويساهم فى استقرار الأسرة، ويبسط إجراءات التقاضى.

ومع بداية شهر يونيو الجارى، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة من 11 قاضيا لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية .

اللجنة التى يرتبط معظم أعضائها بعمل محاكم الأسرة بدأت بالفعل فى عقد اجتماعاتها بوزارة العدل، وانتهت من تلقى مقترحات المواطنين والمؤسسات الخاصة بما يجب أن يتضمنه القانون من مواد وذلك فى سبيل إنهاء مهامها بعد 4 أشهر من تشكيلها وفقا لقرار وزير العدل وإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

صدى البلد تواصل مع قانونيين وخبراء لطرح مقترحاتهم بشأن المواد التي يجب أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية الجديد .

استضافة لـ 24 ساعة والنزول بسن الحضانة وسرعة الفصل فى القضايا

أشار شعبان سعيد المحامي بالنقض إلى أن القانون الجديد يجب ان يتضمن مواد عدة تساهم فى استقرار الأسرة المصرية، وتبسيط اجراءات التقاضى .

وقال: أقترح أن يراعى القائمون على إعداد القانون هذه النقاط:

* النزول بسن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ولا يكون هناك تخيير والأب يكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

وتابع " يجب أن تكون الرؤية في الأندية لصغار السن أقل من 3 سنوات وبعد هذه السن يكون هناك استضافة لمدة 48 ساعة أسبوعيا مع ضرورة وضع عقوبة في حالة عدم إعادة الصغير وإلغاء الاستضافة على أن يشترط سداد النفقات في حالة إذا كان طالب الاستضافة هو الأب.

وشرح وجهة نظره فى هذه المواد، قائلا "النزول بسن الحضانة يجعل هناك توازنا والمطلقة تحسن معاملة زوجها حتى تحافظ على العلاقة الطيبة بينهما ورؤية صغارها بعد انتهاء فترة الحضانة ، وكذا مسألة الرؤية سيتفق عليها الطرفان وذلك في ظل الاستضافة ، وهنا ستفضل المرأة المطلقة الزواج الرسمي بدلاً من اللجوء للأبواب المغلقه وإخفاء زواجها، ويكون التعديل فيه مصلحة لجميع أطراف الأسرة الأم والأب والصغار.

وأضاف أن الطفل يحتاج لوالديه، فمن العدالة اقتسام سن الطفولة بينهما، لأن ما يحدث هو استئثار الأم بالصغير حتي سن 15 عاماً وبعدها يختار الصغير أمه لتأثيرها عليه وفي حالة زواج الأم يضم لأم الأم ويظل يعيش مع أمه، وتكون الرؤية بطريقة مهينة ومسيئة للطفل والأب، وغالبا ما يعزف الأب عن الذهاب للرؤية وتسوء العلاقة بينه وبين الصغير، علاوة على ذلك يظل الأب محروما من رؤية أبنائه ويكتفي بمشاهدتهمعلى صفحات التواصل الاجتماعي مع أقارب مطلقته ورجال أغراب، وهو أمر فيه ظلم واستفزاز للأب.

وتابع: أقترح أيضا أن تكون الولاية التعليمية للأب، لأنه الولي الطبيعي ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسه ويلتزم بسداد المصروفات.

أما بشأن دعاوى الرؤية والاستضافة، يجب أن تكون بطلب للنيابة العامة، ومثل ذلك ايضا طلبات تسليم الصغار والتمكين لسرعة الفصل في الدعاوي.

ومن اجل تبسيط الاجراءات يجب وضع دعاوى الأسرة في ملف واحد ، حرصاً على سرعة الفصل وعدم إرهاق الزوجة أو التنكيل بالزوج ، وجعل محكمة الأسرة مختصة بالفصل في كافة المنازعات الأسرية حتى تبديد المنقولات الزوجية بدلاً من محكمة الجنح.

وأخيرا ضرورة العمل على سرعة الفصل في المنازعات وفرض نفقات مؤقتة لسد حاجات الزوجة والصغار.

تعديل الخلع والولاية التعليمية حق للأب

أما المحامى بمحكمة النقض والاستئناف العالي وليد أدهم اقترح عدة مواد يجب أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية الجديد .

وأشار إلى أن القانون يجب ان يتضمن هذه المواد :

أولا يجب إجراء تعديل على قانون الخلع، لأنه في ظل القانون الحالي تقوم الزوجة بخلع زوجها دون علمه وأحيانا تخلعه وهي في بيته، وعندما يعلم لا يكون لحضوره أمام المحكمة اى تأثير الا فقط التشكيك في مقدم الصداق المدون في قسيمة الزواج فقط .

ثانيا يجب إجراء تعديل فى سن الحضانةوأن يخير الابن إما أن يقيم مع امه أو والده في سن 8 سنوات وعند وصوله 15 سنة يخير مرة اخرى.

جعل قائمة المنقولات دعوى تسليم منقولات فقط دون تقديم القائمة لمحكمة الجنح.

رابعا الفصل سريعا في قضايا النفقة .

خامسا : زيادة النفقة في حالة دفعها من بنك ناصر لتكون 1200 جنيه بدلا من 500 جنيه حالياً.

سادسا : لا يجبر الأب على تقديم الأم لأولادها في مدارس تفوق القدرة المالية للزوج.

نفقة شهرية ومكان ملائم لرؤية الصغير وتعويض الزوجة "المطلقة "

الدكتورة منى طه عامر المحامية بالنقض قدمت رؤيتها لما يجب أن يتضمنه قانون الأحوال الشخصية الجديد من مواد ، وطرحت أسباب اختيارها لمثل هذه المواد .

وأكدت أن القانون يجب أن يشمل هذه المواد :

• أولاً : أن يقرر القاضي نفقة شهرية مؤقتة من الجلسة الأولى أو من تاريخ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها، ويتم ذلك ايضا في حالة لم تطلبالزوجة، بحيث ألا تقل عن 500 جنيه مصري كحد أدنى للطفل الواحد بشكل مبدئي ومؤقت .

• ثانياً : يتولى بنك ناصر بالسداد مباشرة إلى الزوجة أو المطلقة وتكون هذه المبالغ عبارة عن دين إداري في ذمة الزوج وتتولى الدولة تحصيله منه وبكل الطرق الممكنة ويحق لها حبسه، وتحصيل الدين مع الغرامة حالة التأخير ، ووقتها سوف يسعى الزوج للسداد حتى لا تترتب على عاتقه غرامات تأخيرية، او يصدر حكم بحبسه.

• ثالثاً : الرؤية: أن تكون رؤية الصغير في مكان هادئ ومريح لنفسية الطفل وليس فى مركز شباب أو ناد ويترك مساحة للأب لاصطحاب الطفل إلى منزله للتعرف على جميع أفراد عائلة والده مثل الأجداد والعمات والأعمام وأبنائهم وتتواصل علاقته مع عائلة والده ، وفي حالة لم يلتزم الأب بعودة الطفل إلى والدته يصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة قراره العاجل بحبس الأب، وقتها سوف يلتزم الجميع .

• رابعاً : بالنسبة لترتيب أحقية الحضانة تكون أولاً للأم ثم أم الأم ثم الأب ثم أم الأب وبعد ذلك يأتي التسلسل المعتاد .

• خامساً : فى حالة الزواج الثانى أقترح ان يتم الاكتفاء فقط بعقوبة الغرامة في حدود من عشرين إلى خمسين الف جنيه لأن الزوج الذي يتزوج ثانية لم يأت بفعل مجرم شرعاً حتى يعاقب بالحبس ، كما أن منعه او تقييده، سوف يؤدي إلى إنشار الزواج العرفي والزواج في السر وبالتالي سندخل في كوارث اجتماعية بشعة ونجد أنفسنا أمام أطفال ومواليد بدون آباء أو نجد آباء ينكرون نسبهم .

• سادساً : في حالة الطلاق بقرار منفرد من الزوج ولسبب لا يرجع إلى الزوجة، يجب ان يتم تعويض الزوجة عن هذا الطلاق بما يعينها على حياة كريمة (وهى ما تسمى في الشريعة بنفقة المتعة )وكلما تقدمت الزوجة في العمر يزيد مبلغ التعويض خاصة بعد سنوات طويلة من الزواج وذلك لضمان توفير حياة كريمة لها لما تبقى من عمرها.

الباجا : "نحتاج لقانون متوازن.. ولا يجب الاقتراب من الخلع

أكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة الأسبق، أن القانون الجديد يجب أن يكون هدفه تبسيط الإجراءات ليس أكثر .

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل قادرة على إعداد قانون متوازن، وأى لجنة يتم إسناد مهمة إعداد قانون للأحوال الشخصية ستقوم بدورها على أكمل وجه .

وتابع " لست من مؤيدى دعوات تعديل الخلع أو إلغائها، كل المواد يجب ان تكون كما هى، ولكن التعديل يجب أن يكون باتفاق جميع أعضاء اللجنة وبعد العرض على الجهات المختصة من الأزهر والمؤسسات الأخرى.