اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف حمت الحكومة صغار التجار والمواطن البسيط؟

يحتفي العالم باليوم العالمي لـ المشروعات  الصغيرة والمتوسطة، وعلى النطاق المحلي شهدت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا وتطورا كبيرا في هذا الملف، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن أدركت الدولة أهمية هذه المشروعات للاقتصاد المصري ومساهمتها في زيادة الإنتاجية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، كما وجه الاهتمام بـ مشروعات الشباب، وحظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال.

جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأصدر الرئيس قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الاعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات.

وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التي تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفترة من أول يوليو 2014 إلى 31 مايو 2021 بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسي للمسئولية.

كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية.

المشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد المصري

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازا لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد” أن هذه المشروعات نجحت نجاحا كبيرا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.

واختتم عامر:  المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت إحدى الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفا هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي. 

ما حققته الدولة في ملف المشروعات الصغيرة

وحققت الدولة الكثير من النجاحات في هذا الملف منها:  

1-تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال 7 سنوات

2- إتاحة ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل جديدة.

3-ضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

4-توفير 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

5-  44 % من التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلي.

6-المرأة تستحوذ على 46% من إجمالي القروض التى تم توفيرها.

7-قدم جهاز المشروعات 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات.

8-تنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض.

9-تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة  في مجال ريادة الأعمال

10- تدشين منصة المشروعات الصغيرة: بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية E -Finance ، أعمال تطوير منصة المشروعات الصغيرة، والمنصة هي موقع الكتروني تفاعلي أقامه جهاز تنمية المشروعات، على شبكة الانترنت ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة. وتهدف المنصة إلى الآتي:

تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لبدء المشروعات أو تطويرها بشكل مبسط.

تحتوي منصة المشروعات الصغيرة، على كافة الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها مختلف الجهات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يمكن الاستفادة من تلك الخدمات الكترونيًا من خلال المنصة، ما يساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي عبر شبكة المعلومات الدولية والخدمات التي تقدمها منصة المشروعات الصغيرة.

تتضمن منصة المشروعات الصغيرة، احتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، والإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال.

تقدم المنصة خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها.

تتيح منصة المشروعات الصغيرة، موادا تعليمية حول “كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك”، والبرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تتضمن أعمال تطوير المنصة، إضافة خدمات جديدة؛ لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم لتنمية مشروعاتهم وذلك من خلال مجموعة من الصفحات الفرعية الخاصة بالكيانات المصرفية وغير المصرفية ومن خلال سوق الكتروني يساعد الموردين والوكالات على تقديم خدمات التبادل التجاري،وتعرض المنصة، الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاعين العام والخاص والتي يمكن أن يستفيد منها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

11- مبادرة الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.

كما وافق البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان  بقيمة 2 مليار جنيه، والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات.

كما تبني البنك المركزى  مبادرة “رواد النيل” بالشراكة مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات، ويقوم من خلالها البنك المركزي بتقديم خدمات تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءا من الفكرة حتى النمو إضافة إلى تشجيع الشباب على تبني ثقافة ريادة الأعمال وبناء مشروعات ناجحة. يهدف البنك المركزي من خلال هذه المبادرة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والمعارف المتعلقة بها لدعم الشباب.

12- مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: أعدت وزارة الصناعة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، ويتضمن مشروع القانون التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.