الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باقتصادية النواب

مناقشات وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 لجنة الشئون الاقتصادية
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شهد الاجتماع مناقشات حول بعض المواد، وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، وستستكمل المناقشات غدا الإثنين، لحسم المواد الخلافية والجدلية.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن ويؤدى إلى حل المشكلات دون الإضرار بأى طرف.

وأدخلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة تعديلات، على المادة 19 مكرر ب، وأصبح نصها كالتالي:
يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية العناصر تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي، وذلك حال توافر الشروط تحددها اللائحة التنفيذية.

وحذفت اللجنة عبارة "وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون"، من الفقرة الأولى بناء على اقتراح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووافقت اللجنة على إضافة عبارة "أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي"، بناء على اقتراح الدكتورة غادة على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار خالد النشار ممثل هيئة الرقابة المالية.