EN 
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم حمل الأسلحة في أمريكا منذ عقود، مشيرا إلى أنه ينقذ أرواحًا رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب لمكافحة الظاهرة.
وقال بايدن، "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح".
وينص القانون على التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح سنه بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
ولا يشمل القانون إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.
وأكد بايدن أن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو إنجاز هائل، في إشارة إلى الجمود السياسي في الكونجرس شبه المنقسم بالتساوي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
