الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية احتجاجا على إلغاء حق الإجهاض

مظاهرات أمام المحكمة
مظاهرات أمام المحكمة العليا احتجاجا على إلغاء حق الإجهاض

تظاهر المئات أمام مقر المحكمة العليا الأمريكية السبت، للتنديد بقرارها إبطال الحكم في قضية "رو ضد ويد" الذي اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض قبل نصف قرن.

وظهر في الحشد معارضون للإجهاض يرتدون قمصانا كتب عليها عبارة "أنا الجيل المؤيد للحياة"، كما تجمع أيضا بعض أنصار حقوق الإجهاض وهم يهتفون "جسدي.. خياري".

ومن المتوقع أن يغير الحكم الذي أصدرته المحكمة التي تهيمن عليها أغلبية محافظة شكل الحياة الأمريكية إلى حد بعيد، ومن المؤكد أو المرجح بشكل كبير أن يتجه ما يقرب من نصف الولايات إلى حظر الإجهاض، حسب وكالة "رويترز".

من حهته، قال الرئيس الديمقراطي جو بايدن اليوم السبت، إن "المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات المريعة".

ولطالما ناضل المسيحيون المحافظون لإلغاء الحكم في قضية "رو" وجاء الحكم تتويجا لحملة طويلة لتعيين قضاة مناهضين للإجهاض في المحكمة العليا، وحظي الحكم بتأييد القضاة الثلاثة الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب.

بينما يتعارض القرار مع توجهات الرأي العام، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز-إبسوس" الشهر الماضي أن حوالي 71% من الأمريكيين يرون أن قرارات إنهاء الحمل يجب أن تُترك للمرأة وطبيبها بدلا من أن تخضع للتنظيم الحكومي.

ومساء الجمعة، حظرت 7 ولايات على الأقل تابعة للجمهوريين والمحافظين حق الإجهاض، وهي ألاباما وأركنساو وكنتاكي ولويزيانا وميسوري وأوكلاهوما وساوث داكوتا.

كما تظاهر الآلاف في نيويورك وبوسطن وفيلاديفيا، تحت شعار "جسدي.. خياري"، وأعرب المشاركون عن غضبهم من قرار المحكمة.

ومن المحتمل أن يؤثر الحكم على سلوك الناخبين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، عندما يواجه الديمقراطيون في حزب بايدن خطرا كبيرا بفقدان أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ.

ويأمل بعض قادة الحزب الديمقراطي أن يجذب القرار الناخبين المتأرجحين، على الرغم من أن النشطاء أعربوا عن خيبة أملهم وإحباطهم من التعرض للهزيمة، بينما يحتفظ حزبهم بالسلطة الكاملة في واشنطن.

وحسب الأبحاث، من المتوقع أن يسلب قرار المحكمة العليا نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب من إمكانية الإجهاض في ولاياتهن.

وألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

فيما قال الرئيس جو بايدن إن الحكم يعرض صحة المرأة الأمريكية وحياتها للخطر.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما في 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل.

وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.