EN 
عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المرأة، اليوم السبت، أولى فعاليات ورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، وبحضور عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين،و محمد كركاب عضو المجلس، إلى جانب مشاركة بارزة من السادة المحامين والمحاميات.
قالت فاطمة الزهراء غنيم، إن اليوم الأول من ورشة العمل، تم مناقشة قانون الأحوال الشخصية، مرحلة ما قبل الزواج، والتي تضمنت: «الشبكة، المهر، شكل وثيقة الزواج، الشروط التي ترد في وثيقة الزواج، إلى جانب الكشف الطبي الرسمي»، لافتةً إلى الحضور الكبير والمشاركة الفعالة من السادة المحامين والمحاميات المشاركين في الورشة.
وأوضحت مقرر لجنة المرأة، أن المناقشة تناولت التوعية، والتي تنقسم إلى شقين أولهما: إنشاء مراكز للتوعية واستغلال مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة في التوعية، وثانيها: التعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع برنامج للأسرة في المدارس، وذلك لزرع التوعية الأسرية داخل الطفل منذ الصغر، إلى جانب التعاون مع الأزهر في ذلك الأمر.
وتابعت: « ناقشنا ضرورة الكشف الطبي النفسي والعقلي، وإجراء التحاليل الجينية للتأكد من سلامات الأزواج قبل اتمام عملية الزواج، وتخصيص مركز للتوعية في الأكاديمية الدولية، والاستعانة ببرنامج "مودة" في الأزهر، وبرنامج "مشورة" في الكنيسة بضرورة حصول الزوجين على شهادة من هذه البرامج قبل اتمام عملية الزواج».
وأشارت عضو المجلس، إلى أن أعمال الورشة ناقشت ضرورة تحديد قيمة ما يدفعه الزوج للمأذون في عقد الزواج، وبحث كيفية رد الشبكة، أوهل هي هدية من الزوج إلى زوجته، أم جزء من المهر؟، منوهة إلى أنه يجب الاستعانة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، للمشاركة في ذلك، إلى جانب وزارة الثقافة " لعمل فيلم تسجيلي عن الحياة الزوجية"، بحيث تتضمن هذه الأفلام الحياة الزوجية وإظهار مدى الحب والتعاون بين الزوجين، وتوضيح حقوق الأبناء والأزواج.
وأكدت أن تم مناقشة قايمة المنقولات الزوجية، وتم الأستقرار على أنه يجب أن تكون مصورة فيديو وصور، وإذا كانت من ورقة واحدة فيجب أن يكون معترف بها أمام القاضي عند نشوب نزاع بين الزوجين.
وتستكمل الورشة فعالياتها يوم الاثنين المقبل بقاعة اجتماعات المجلس، بمشاركة عدد من السادة أعضاء المجلس، ولفيف من السادة المحامين والمحاميات، وتهدف ورشة العمل إلى الخروج بقانون أحوال شخصية مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية .
