EN 
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة «سالمين» الهادفة إلى تقديم كافة سبل الرعاية والدعم للبحارة والعاملين في القطاع البحري، إضافة إلى تأمين احتياجاتهم باعتبارهم أحد أهم الأعمدة الأساسية للتجارة البحرية العالمية. كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة حياة البحارة، والتغلب على التحديات التي يواجهونها، بسبب الجائحة والقيود المفروضة على السفر.
كما تشكل هذه المبادرة وفق صحيفة الخليج الإماراتية إطار عمل شامل يضم جميع الإنجازات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، لتحقيق محور تحسين جودة الحياة، ضمن منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي تقرر أن يتم توجيهها لرعاية البحارة، وتقديم الدعم لهم. الأمر الذي يتعدى تأثيره حدود دولة الإمارات؛ ليتردد صداه في العالم أجمع، الذي تربطه التجارة العالمية القائمة على قطاع الشحن وجنوده من البحارة.
وتعد دولة الإمارات مركزاً لوجستياً مهماً؛ حيث تربط بين خطوط الشحن العالمية، وتستقبل الحصة الأكبر من السفن التي تقصد موانئ المنطقة، والتي يتجاوز عددها الـ 21 ألف سفينة سنوياً. ويعمل في الدولة أكثر من 27 ألف شركة بحرية محلية ودولية، مع أكثر من 17 مليون حاوية تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنوياً. وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق دون تفاني الآلاف من البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من جميع أنحاء العالم.
وتعليقاً على هذه المبادرة، أفاد المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، قائلاً: «عندما نتحدث عن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات يتطرق إلى أذهاننا الدور المؤثر الذي باتت تلعبه الدولة على الصعيد العالمي في حركة الملاحة البحرية؛ حيث تعد دولة الإمارات أحد أفضل المراكز البحرية عالمياً؛ لذلك أخدنا على عاتقنا الاهتمام بطرح المبادرات والقوانين والتشريعات التي يمكنها تطوير القطاع بأفضل الممارسات، على التوازي مع الاهتمام بمجتمع البحارة، أحد أهم أركان هذه الصناعة، لمساعدتهم على تخطي التحديات التي يواجهونها أثناء تأدية عملهم.. ويعد إطلاقنا لمبادرة «سالمين» بالتزامن مع اليوم العالمي للبحارة تأكيداً للدعم المستمر للبحارة وانعكاساً للإيمان الراسخ بالدور الفاعل الذي يقومون به تجاه تعزيز دور الإمارات كمركز بحري عالمي لا يضاهى».
وأوضح المزروعي: «كما تعزز «سالمين» مكانتنا لنكون من الدول الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية، لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي للجائحة في الاقتصاد العالمي. فبحكم دورنا في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري، والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين، فقد حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الدولة أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم».
