EN 
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وجاءت الخطة بعرض للأسعار العالمية للطاقة والمعادن الأساسية والسلع الزراعية الغذائية بالإضافة إلى عرض للتطورات السـعرية العالمية لأهم السلع مع إلقاء الضـوء على التوقعات المستقبلية متوسطة الأجل لحركات الأسعار.
ونرصد في السطور التالية أهم ما جاء في خطة التنمية عن تطورات أسعار الغاز الطبيعي وما ستشهده خلال العام المالي القادم.
وعلى حسب ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية فغنه من المتوقع خلال عام ٢٠٢٢ - وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية - أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي قدراً كبيراً من الاستقرار في ظل التقارب النسبي بين مستويات الطلب والعرض العالميين، وهو ما يتفق وتوقعات صـندوق النقد الدولي، والتي تستند إلى أن أسواق العقود الآجلة في الغاز الطبيعي تفيد أن الأسعار لن ترتفع بأكثر من 58٪ عام ٢٠٢٢، وهو أقل من الزيادة السـعرية المحققة في العام السابق.
وتجدر الإشـارة إلى انعكاس الأزمة الروسية / الأوكرانية على أسعار الغاز الطبيعي التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات غير مسبوقة على غرار الزيت الخام، حيث قفر السعر إلى 4.57 دولار / مليون وحدة حرارية في اليوم الأول للتدخل العسكرى (٢٤ فبراير ۲۰۲۲) مقابل 3,76 دولار / لكل مليون وحدة حرارية كمتوسط سعرى لشهر ديسمبر ۲۰۲۱.
ورغم تراجع السعر إلى 4.4 دولار / مليون وحدة حرارية في نهاية شهر فبراير إلا أنه عاود الزيادة خلال شهر مارس ليسجل في نهايته 5,64 دولار / مليون وحدة حرارية.
