نائب وزيرة التخطيط: مصر بذلت جهودًا سريعة لتخفيف أثار الصدمات والأزمات العالمية

شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة "تحديات بناء الدولة في أفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة"، خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان "أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة".

وقال د.أحمد كمالي، إن مصر بذلت جهودًا سريعة ومرونة قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في الاستجابة للصدمات والأزمات العالمية للتخفيف والتكيف والتعافي من الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للوباء وأحداث أزمة أوكرانيا.

وأضاف أن المؤسسات المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في ضمان الأداء الفعال والكفء وتقديم الخدمات العامة، موضحًا أنه تم النظر إلى أزمة كوفيد -19 على أنها فرصة لتكيف نهج الحوكمة العامة من أجل دمج المستقبل بشكل أفضل في صنع السياسات والتصدي لتحديات الوباء.

وأوضح أنه مع تزايد حالة عدم اليقين، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وذلك لمد مؤسسات القطاع العام بالمهارات والمعرفة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة من خلال برامج تدريبية وطنية ودولية، فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين.

وأشار كمالي، إلى إطلاق الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، برنامج القيادات النسائية المصرية والذي شهد تدريب أكثر من 3873 موظفة حكومية مصرية من 12 محافظة مصرية لضمان الأداء المؤسسي والتعامل مع تحديات العمل الحكومي، فضلًا عن برنامج "هي من أجل مستقبل رقمي" والذي تضمن تدريب 2000 امرأة حتى الآن، بالإضافة إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة، وبرنامج سفراء التغير المناخي، ومبادرة العقول الخضراء.

وتطرق كمالي إلى البرامج التي أطلقها المعهد على المستوى الأفريقي والدولي، والتي تضمنت برنامج القيادة النسائية الأفريقية، وفي إطار الشراكات الدولية المختلفة، أوضح د. أحمد كمالي أن المعهد يقدم دورات تدريبية دولية في مجالات الحوكمة والاستدامة.

ولفت إلى برنامج القيادة للتميز الحكومي مع كينجز كوليدج لندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا برنامج الحوكمة المبتكرة للعصر الرقمي مع مدرسة ثندربيرد، البرنامج التنفيذي للقيادة العالمية مع جامعة جورج واشنطن، وبرنامج الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والرقمنة مع مدرسة هيرتي للحكم.

وأشار د.أحمد كمالي إلى أن المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضم الصندوق السيادي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المعهد القومي للتخطيط، بنك الاستثمار القومي، مركز القاهرة الديموغرافي.

وأضاف أن وزارة التخطيط نجحت في ميكنة المراحل المتتالية من إعداد خطة الاستثمار القومية ، من خلال تطوير واعتماد "النظام المتكامل لإعداد خطة الاستثمار ومراقبتها".

وتابع كمالي أن الوزارة قامت كذلك بتطوير وتعزيز رؤية مصر 2030 ، التي تم إطلاقها في عام 2016 ، والتي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها لضمان مواءمة أفضل للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين الدولة من التكيف مع الأزمات كجائحة كوفيد -19.

وأضاف كمالي أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في صياغة "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي"، والذي يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، من خلال التركيز على 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية؛ تتضمن قطاع الصناعة والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد أن البرنامج يدعم كذلك القطاعات الخدمية التي تكمل وتدعم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي، وأهمها قطاعات الخدمات اللوجستية ، والبناء ، والسياحة.

ولفت كمالي إلى أنه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي فإن الحكومة المصرية التزمت بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، والتي تهدف إلى تبني عدد من السياسات ، بما في ذلك اعتماد العديد من الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تهدف إلى إزالة الحواجز الهيكلية والتنظيمية ، وبالتالي تسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية والمساهمة في بيئة أعمال أكثر ملاءمة، مشيرًا كذلك إلى تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية من خلال أنظمة معلومات الشحن المتقدمة ومراجعة قانون حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.