EN 
زراعة النواب: الحكومة تسارع الزمن في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
برلماني: الفترة الراهنة تشهد جهودا ملحوظة من الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي
وزير الزراعة : التعدي علي الأراضي ينعكس علي الأمن الغذائي والأسعار
أكد السيد القصير وزير الزراعة ان التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى أساس النجاح لافتا الي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .
وأضاف وزير الزراعة " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية" موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
وقال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا " العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة ولابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية.
ولفت وزير الزراعة الى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي لافتا الي ان منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء مستطردا " المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى نعيد الارض الى ارض زراعية.
وقال وزير الزراعة أن " د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد إجراءات فورية ضد اي مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائية وشدد الوزير على ان الرقابة هى الحل.
وأضاف يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الامن الغذائى و أسعار السلع، و قال إن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة.
و قال إن من تم حذفهم حتى الآن ٨ آلاف لا دعم تأميني لهم و لا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع و الرقم القومي و نراقبهم على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.
وفي هذا الصدد أوضح عدد من نواب لجنة الزراعة بالبرلمان المساعي التي تبذلها القيادة السياسية في مكافحة هذه الظاهرة.
وقد قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن دول العالم أجمع تشهد أزمة غذائية ملحوظة في ظل وجود حالة من التحديات الاقتصادية القائمة، ولذا تسعى كل دولة لتوفير احتياجاتها الغذائية من السلع والمنتجات.
وأكد “ عبدالفتاح” في تصريح خاص لـ " صدي البلد" ، أن الحكومة تسارع الزمن في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكثير من المحاصيل الزراعية وعلي رأسها القمح لا سيما بعد تنفيذ مشروع توشكي بالصحراء ، معقبا “ وهذه الخطوة دلالة كبيرة علي جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنا قوميا”.
وعن إجراءات الدولة في القضاء علي ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية، أشار وكيل لجنة الزراعة، إلى أنه بالفعل الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو مجابهة هذه الظاهرة وذلك تحقيقا لأهدافها في أهدافها بزيادة المساحات المزروعة، قائلا “ بقينا نعمل مشروع زراعية في الصحراء فما بالك بالحفاظ علي الرقعة الزراعية ذاتها ، كما أن التعديات تحدث على أجود الأراضي ”.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن قرار حذف ٨٠٠٠ من المخالفون بالتعدي علي الأراضي الزراعية، من الأسمدة المدعمة يعد قرارا صائبا يساهم في الحد من هذا النوع من المخالفات، مشددا علي أهمية توعية المواطنين بالمخاطر الناتجة عن التعدي علي الأراضي الزراعية.
فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الفترة الراهنة تشهد جهود ومساعي ملحوظة من الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة وذلك من أجل توفير الحماية لمواطنيها وتلبية الإستهلاك المحلي في ظل تواجد أزمة عالمية في الغذاء.
وأضاف “ الشوربجي” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” أن قرار حذف ٨٠٠٠ من القائمين بالتعدي علي الأراضي الزراعية من الحصول علي الأسمدة المدعمة، يعد قرارا صائبا لمواجهة هذه الظاهرة ويتزامن مع خطة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، معقبا “ القيراط دلوقتي يمثل قيمة كبيرة ولازم دحر كافة المخالفات التي ترتكب علي الأراضي”.
وناشد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بأهمية تحديد الأحوزة العمرانية بالقري والعمل علي إنشاء ظهير صحراوي لا سيما للمحافظات الحبيسة مثل الغربية ليكون بمثابة متنفس لها ، علاوة علي ضم مساحات إضافية لهذا النوع من المحافظات.
وتابع البرلماني حديثه قائلا : نسعي الآونة الحالية للوصول إلي أكثر من ٧٥ % من إنتاج القمح محليا وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي لا سيما أن الدولة تنتج ٤٠% من إجمالي الإستهلاك أي بشكل عام نهدف للوصول إلي الإحتياطي الآمن من هذا المحصول.
