EN 
قال المهندس إيهاب زكريا عطالله عضو مجلس الشيوخ، مقرر قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/ 2023 (خطة التنمية المستدامة) التي ناقشها وأقرها مجلس الشيوخ مؤخرا إن الخطة لهذا العام استهدفت جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليص الاعتماد علي الأموال الساخنة وتمكين القطاع الخاص من حصة سوقية أكبر بهدف الحفاظ على معدل نمو مرتفع يصل الي ٥.٥٪ بالتوازي مع امتصاص صدمات الأسواق العالمية، إثر جائحة كوفيد ١٩ نهاية بالآثار المترتبة علي الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي سببتها الحرب الاقتصادية.
أقرأ أيضًا:
محافظ الإسكندرية ووزير الري يتفقدان مسار مشروع نقل مياه محطة الحمام للمعالجة
وأكد زكريا أن خطة الإصلاح الهيكلي ( المرحلة الثانية) انعكست علي مفاصل خطة التنمية المستدامة واستهدفت توطين الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مناخ جاذب وسياسات مستقرة وتقليص البيروقراطية والقضاء علي الفساد في خطوة داعمة للاقتصاد الوطني ويتميز الاستثمار الأجنبي بأنه يضيف للسوق المحلي خبرات مختلفة تزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي وخاصة القطاع الخاص، كما أنه يتميز بالمرونة ويمتلك قدرة علي التفاعل مع المتغيرات الحتمية في خطة الدولة مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يقتضي تنوع الخبرات التزاما بدور مصر نحو الازمات التي تهدد كوكب الأرض.
وعلي صعيد آخر ركزت الخطة علي التوجه نحو اقتصاد المعرفة ( الاقتصاد الجديد ) اعتمادا علي المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات والتكنولوجيا للولوج بالدولة المصرية نحو العصر الرقمي المحتوم بما يجعل هناك فرص استثمارية للاستثمار الأجنبي المباشر .
أيضا اعتمدت الخطة على مرونة مؤسسات الدولة في مواجهة المتغيرات و يأتي دور القطاع الخاص المحلي مكملا و مستفيدا مباشرا من الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف رفع تنافسية الصادرات المصرية كمنهج لاقتصاد وطني مستدام من خلال مشروعات قومية و بيئة تشريعية مستقرة .
وأكد زكريا أن الخطة ركزت لتحقيق ذلك استهداف رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر التنافسية من خلال عدة محاور انعكست في وثيقة ملكية الدولة التي مثلت خطوة موضوعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص على المشاركة في التنمية المستدامة واقتصاد متوازن .
