الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصور أدلة جنائية ومجند دوبلير وسكّينة خشب.. كيف يُعاد تمثيل الجريمة ولماذا؟

جانب من فيديو تمثيل
جانب من فيديو تمثيل جريمة قتل نيرة اشرف

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصور ترصد تمثيل المتهم بقتل نيرة اشرف طالبة جامعة المنصورة لجريمته وسط حراسة امنية مشددة بحضور النيابة العامة، وتضمنت الصور ظهور أحد الاشخاص يحمل كاميرا فيديو لتسجيل كافة ما يقوم به المتهم ما اثار فضول من شاهدوا تمثيل الجريمة حول اسباب وكيفية تمثيل الجريمة. 

مصادر قضائية وقانونية كشفت عن سبب تمثيل المتهم لجريمته وتصويرها بالفيديو وقالت في البداية انه ليس هناك نص قانوني يفرض تمثيل الجريمة وأن الأمر اختياري لمحقق النيابة وانما يتم اللجوء اليها بما يسمى اجراء المعاينة التصويرية لمقارنة اعترافات المتهم في التحقيقات بما يقوم به خلال تمثيل الجريمة كما يعتمد بشكل أساسي على توثيق اعترافات المتهم بالصوت والصورة خاصة ان بعض المتهمين بعد الاعتراف في تحقيقات النيابة العامة ينكرون أمام المحكمة كافة اعترافاتهم بل ويدعي بعضهم أحيانا انهم اعترفوا تحت ضغط لذلك فان تصوير المتهم لتفاصيل جريمته وسردها بنفسه يعزز من أدلة الإدانة. 

ويعود السبب الثاني لاجراء المعاينة التصويرية هو توضيح كيفية حدوث الجريمة ووضع تصور لتفاصيلها كاملة ومطابقتها باعترافات المتهم. 

وشرحت المصادر الخطوات التي يتم اتخاذها خلال إجراء المعاينة التصويرية حيث يتم الاستعانة بمصور من الأدلة الجنائية هو من يتولى عملية تصوير الفيديو ثم يتم الاستعانة بمجند من قوات الشرطة للعب دور المجني عليه ويبدأ المتهم في شرح كيفية ارتكاب الجريمة أمام محققي النيابة العامة.

وعن استخدام سلاح الجريمة خلال المعاينة التمثيلية أكدت المصادر أن النيابة تحرص حرصا شديدا على استخدام أداة غير خطرة مثال استبدال السكين بعصا خشبية صغيرة أو "جريدة ورقية" يتم لفها باعتبارها أداة الجريمة وذلك خشية ان يستخدم المتهم أداة حادة خلال المعاينة ويستغل الفرصة لإيذاء من حوله خاصة المجند الذي يقوم بدور القتيل. 

وقالت المصادر إنه عقب الانتهاء من اجراء تمثيل الجريمة تحتفظ النيابة بمقطع الفيديو المصور بـ "فلاشة" أو "سي دي" وإما تقديمه مرفق بأوراق القضية الى المحكمة عقب احالة المتهم للمحاكمة أو الاحتفاظ به في مخزن النيابة العامة حفاظا عليه من التلف أو التكسير بملف القضية وعندما تحتاجه المحكمة تطلبه من النيابة التي تستخرجه من المخزن وتقدمه لها كأحد الأدلة.