EN
كشف البنك الدولي عن تقديمه 250 مليون دولار ، لدعم مشروع التنمية الاقتصادية لشمال شرق المملكة المغربية.
وبحسب ما أعلنه البنك الدولي، فإن هذا التمويل، سيُوجه إلى تحسين الربط بشبكات النقل وتمكين نمو القطاع الخاص في المنطقة، لاسيما تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط.
ويرى البنك، في بيان له، أن المنطقة المغربية المعنية بهذا التمويل، تنعم بفرص كبيرة أيضاً لتحقيق التنمية. إلا أنها تأثرت بسبب موقعها النائي، والكوارث الطبيعية، والظواهر المرتبطة بالمناخ، ونضوب الثروات المعدنية، وعدم تطور القاعدة الصناعية فيها، وكبر حجم القطاع غير الرسمي.
وشددت المؤسسة المالية، على أن الحكومة المغربية بتنفيذ خطة رئيسية للاستثمار في بنيتها التحتية. وذلك إدراكا منها منها للإمكانيات غير المستغلة لهذه المنطقة.
وتعمل الحكومة المغربية على تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط الذي يضم ميناءً بحرياً عميقاً ومنطقة صناعية.
كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الشغل على المستوى الجهوي. وبالتالي فإن المشروع الجديد للبنك الدولي سيساند هذه المبادرة حتى يتسنى تحقيق التنمية الجهوية.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، تأكيده أن هذا المشروع سيعمل على إطلاق طاقات التنمية الجهوية، والحد من التباينات بين مختلف المناطقة. إلى جانب مساهمته في تعزيز القدرة على المنافسة.
كما سيساهم، بحسب المسؤول ذاته، في تهيئة بيئة لإحداث فرص الشغل من جانب القطاع الخاص وخلق فرص للشمول الاقتصادي، بغرض تحقيق قدر أكبر من الرخاء لهذه المنطقة.
وسيساعد المشروع على بناء المهارات لأبناء المغرب في المنطقة، لاسيما النساء والشباب الريفيين، على زيادة تدعيم القدرات المحلية وترابط النسيج الاجتماعي، يورد المتحدث.
وأكد على أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية وهي: تدعيم نهج التنمية الجهوية المتكاملة في منطقة شمال شرق المغرب، ومساندة تنمية القطاع الخاص بها، وتحسين البنية التحتية للطرق.
وأضاف أن المشروع سيمول وضع خريطة طريق للاستثمارات ذات الأولوية، وتحسين وتطوير 500 كيلومتر من الطرق الريفية، وبناء مهارات 5 آلاف عامل من الشباب، مع التركيز على النساء والشباب في المناطق الريفية.
كما سيدعم هذا المشروع الإصلاحات الرامية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دولار في المنطقة ورفع كفاءة 170 كيلومتراً من الطرق الرئيسية.
