EN 
وزير التعليم العالي
يضع حجر أساس مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة طنطا
أهمية التنسيق بين جميع جهات الوزارة بشأن التغيرات المناخية
دعم مدينة الأبحاث العلمية لقطاع الصناعة في مصر
يجب بربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيه أبحاثه لخدمة المجتمع
الحكومة تقدم الدعم الكامل لمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة طنطا، والوزارة تستعرض دعم مدينة الأبحاث العلمية لقطاع الصناعة في مصر.
فقد تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا؛ لمتابعة التشغيل التجريبي للمستشفى، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي بداية الزيارة، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، والتي تضم عيادات التخدير، وتحضير ما قبل العمليات، والتغذية العلاجية، والأنف، والأذن، والحنجرة، والباطنة، والسكر، والغدد الصماء، وعيادات التخصصات الجراحية، وتشمل جراحة الجهاز الهضمي، والمناظير، والأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب المفتوح.
كما تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى الكُلي وجراحات المسالك البولية، والتي تم إنشاؤها بتكلفة ٢٨٠ مليون جنيه، وتشمل ٨ غرف عمليات مُتقدمة بنظام الكبسولات، ومُجهزة لعمليات زراعة الأعضاء، فضلًا عن ٤٠ وحدة غسيل كُلوي، مُخصص منها ١٠ أجهزة للأطفال، وعيادات خارجية، ومركز للبحث العلمي والمحاضرات، والفصول الذكية.
وخلال الزيارة، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع حجر أساس مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة طنطا بسعة 200 سرير، وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع.
ومن جانبه أشاد الوزير بالمستوى وأداء الخدمة المتميز داخل مستشفيات جامعة طنطا، مشيرًا إلى دورها الكبير والهام في خدمة أهالي محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا بشكل عام.
بينما ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. جاد القاضي رئيس المعهد، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، ود. على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في العديد من المجالات مثل مجال المغناطيسية الأرضية، والنشاط الزلزالي في المنطقة، والطاقة الشمسية، والبترول والتعدين.
كما أكد عبدالغفار على أهمية التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة فى كافة الإستراتيجيات والبرامج الخاصة بملف التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إنجاح مؤتمر قمة المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، مشيدًا بمجهودات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في ملف التغيرات المناخية.
وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض د. جاد القاضي إنجازات المعهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنها: مشاركة المعهد فى أعمال المؤتمر العام للجمعية الفلكية الإفريقية، وتنظيم المعهد ندوة خريجي الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، مشيرًا إلى استضافة المعهد لعدد من طلاب قسم الجيوفيزياء بجامعة العلوم بماليزيا؛ للتدريب والتعرف على أقسام المعهد المختلفة، وذلك فى إطار منحة internship، كما نظم المعهد بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية ورشة عمل حول التغيرات المناخية لمدة يومين، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل مع كلية العلوم بجامعة أرسطو سولونيكي اليونانية ومعهد اليونان الوطني للزلازل، حول النشاط الزلزالي بشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وقد عقد مجلس إدارة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعاً، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمعهد بحوث أمراض العيون.
وفى بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر للدكتور مصطفى محمود صلاح الدين رئيس معهد بحوث أمراض العيون على استضافة المعهد لمجلس إدارة المراكز والمعاهد البحثية.
وأكد خالد عبد الغفار على ضرورة أن تراعى اللوائح الجديدة توفير البيئة المناسبة لتحسين الإنتاج العلمى، ومواجهة التحديات التى تصادف الباحثين خلال عملهم، مشيراً إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتي كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البحث العلمي خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمي ومنها، قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة.
وأكد الوزير على الدور المجتمعى والخدمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع وخاصة المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية المستدامة للدولة ومنها: الزراعة، والمياه، والطاقة، مشيراً إلى دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة منى عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول استقبال المدينة وفد الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، برئاسة الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس الإدارة، وبرفقة كل من الدكتور مختار بشر، رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس المركز الدولى للإتاحة الحيوية والبحوث الصيدلية والإكلينيكة؛ وذلك للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المعملية المُميزة بالمعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية بالمدينة.
وصرحت الدكتورة منى عبد اللطيف بأن التعاون بين المدينة وشركة "أكديما" جاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ربط الأبحاث العلمية ومُخرجاتها بالصناعة، وذلك لرفع قيمة المُكون المحلي من المعرفة والخامات، لدعم الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها.
وخلال فعاليات الزيارة، قدمت الدكتورة منى عبد اللطيف عرضًا حول أهم الأنشطة البحثية الجارية بالمدينة في جميع التخصصات، ومدى قدرتها على المُساهمة في دعم القطاع الصناعي كأحد بيوت الخبرة العلمية المُميزة في مصر، وذلك في ضوء مُساهمات المدينة لتحقيق أهداف محاور التنمية المُستدامة لرؤية مصر 2030، واستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
شملت الزيارة، جولة تفقدية بالمعامل المركزية ومعاهد المدينة المختلفة، وقد أثنى وفد الشركة على تميز وتفرد تلك المعامل، معربًا عن استعداده للتعاون مع المدينة من خلال الإعداد لبروتوكول تعاون مُشترك بين الجانبين فيما يخص محور الصحة والسكان؛ للاستفادة من الإمكانات والتجهيزات المعملية التي تملكها المدينة، ولما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة مجال الصناعات الدوائية ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمخرجات الناتجة عنها.
كما استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وآخر المستجدات بشأن مشروع الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق، بحضور د.دينيس ديربى رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر، ود. منير فخرى عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونادين ديلاتر المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ود.أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.
فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع الحكومة الفرنسية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاساً للعلاقات المتميزة بين البلدين وحرصها على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون، لافتاً إلى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية الناجحة التي أسفر عنها هذا التعاون، ومنها إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية عام 2003، والتى جاءت نتاج زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى مصر خلال عام 1990، مشيداً بالاتفاق الذى تم توقيعه فى عام 2019 بين الحكومتين المصرية والفرنسية؛ لإعادة تأسيس الجامعة، وتخصيص توسعات بمساحة 30 فداناً، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 1,3 مليار دولار وتشمل تكلفة الإنشاءات والتجهيزات والأرض.
كما أكد عبدالغفار اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدأ فى يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية فى الدولتين؛ بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولى متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة 3 آلاف طالب فى المرحلة الأولى، وتصل إلى 7 آلاف طالب فى المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزدوجة، لافتاً إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.
