EN
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، أن حمل السلاح في الأماكن العامة بغرض الدفاع عن النفس حق دستوري، وذلك في رفض لقرار نيويورك الأمريكية بسن قوانين لتنظيم حمل السلاح.
وقضت المحكمة العليا بأن قانون نيويورك الذي يطالب الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على ترخيص لحمل سلاح مخفي لإثبات أن لديهم "سببًا مناسبًا" لحمل السلاح ينتهك الدستور.
وكتب القاضي الأمريكي كلارنس توماس في الحكم 6-3 أن قانون نيويورك يمنع "المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة".
وسيكون للحكم تداعيات كبيرة على قوانين مراقبة الأسلحة في جميع أنحاء البلاد حيث تكافح الولايات المتحدة أيضًا مع وباء عنف السلاح.
وخلص توماس إلى أنه لا توجد "قيود تاريخية على الحق في حمل السلاح" لأنه لم يتم وضع قيود على الإطلاق لمنع أي شخص من حمل السلاح في الأماكن العامة إذا فعل ذلك للدفاع عن النفس.
