القومي للبحوث:

تطبيقات المقاومة الحيوية في الزراعة تقلل من أخطار التغيرات المناخية
قرارات من الحكومة المصرية أن تولي اهتمام بالغ بهذه القضية
إدراج القضية ضمن رؤية مصر 2030 الخاصة بالاستدامة البيئية

حازت قضية التغيرات المناخية على اهتمام واسع من قبل دول العالم، كما تولي مصر الاهتمام بها من خلال كافة الجهات، المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية ان يمون لهل دور في مواجهة هذه التغيرات والتي تؤثر على العديد من المجالات في مصر مثل الزراعة.

3 سنوات وبرامج دراسية لعامين.. التعليم: لا إلغاء لنظام الفني المتقدم

قالت الدكتورة مي نصير عامر، باحث مساعد معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، قسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية، إنه تمثل قضية التغيرات المناخية قضية هامة للعالم أجمع بل للكوكب بأكمله بالفعل تعد هذه القضية هي قضية حياة أو موت وذلك لما تنتجه من أثار بالغة الخطورة علي حياتنا اليومية الحالية وعلي المستقبل الذي هو مسؤوليتنا أمام أبناءنا لأعداد غداً افضل لهم.

واشارت لصدي البلد إلى أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تم توقيع البروتوكول الخاص بها في عام 2015 تحوى الهدف الثالث عشر و المسؤول عن العمل المناخي وهذا الهدف يعمل علي تصحيح ما أفسده التطور البشري العشوائي في مرحلة النهضة الاقتصادية أو الثورة الصناعية دون مراعاة البعد البيئي والمجتمعي لتلك الانشطة. مما لاشك فيه من نتائج تلك الممارسات الغير منضبطة للنشاط البشري ما وجدنا من الاحتباس الحراري ,ذوبان الثلوج ,استنفاذ الاوزون في طبقات الجو الأعلى وتغير الاحزمة النباتية والمناخية.

وهناك عدة جهود دولية لمواجهة التغيرات المناخية مثل: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و التي تم التوقيع عليها من قبل 197 دولة في قمة الأرض عام 1992 بشأن التدخل البشري الخطير في النظام المناخي وكذلك بروتوكول كيوتو والذي اصبح في حيز التنفيذ عام 2005 واتفاقية باريس عام 2015 والتي وقع عليها في يوم الارض 22 ابريل 2016 175 زعيما من قادة العالم وقد دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2016.

واستكلت: "أما عن جهود الدولة المصرية في قضية التغيرات المناخية فقد قررت الحكومة المصرية ان تولي اهتمام بالغ بهذه القضية وذلك بوضع الهدف الخامس من أهداف رؤية مصر 2030 الخاص بالاستدامة البيئية تحت مسمي " نظام بيئي متكامل ومستدام " وأيضا صدور " الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 " وكذلك التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال بالاضافة إلي تبني فكرة الاقتصاد الأخضر وتم أنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية و العديد من الانشطة و المشروعات القومية في هذه القضية و مؤخراً تستعد مصر لأستضافة قمة مؤتمر الاطراف لأتفاقية الأمم المتحدة لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ COV 27 لتغير المناخ".

وتابعت: " ولهذا ينبغي علي كل فرد أن يساهم بالفعل والقول في التوعية بقضية التغيرات المناخية وأثرها علي الحاضر والمستقبل".

وأوضحت أنه تقدم الدولة المصرية أهتماماُ بالغاً بقضية التغيرات المناخية ويظهر ذلك بوضوح في أجندة مصر 2030 وخاصة في الهدف الخامس تحت مسمي (نظام بيئي متكامل ومستدام) وكذلك صدور الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تعزز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغيرات المناخ. مما لا شك فيه تعتبر قضية التغيرات المناخية قضية بالغة الخطورة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط ومن أهم وسائل تقليل أخطار التغيرات المناخية هي الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والآمنة على صحة الإنسان.

واضافت: " لذلك تم عمل بحث عملي علي نطاق المعمل يهدف إلي تقدير النشاط المضاد للنيماتودا (كائنات دودية دقيقة بالتربة) التي تسبب أمراض لجذور النباتات وتسبب فقد في المحاصيل الزراعية باستخدام البكتيريا النافعة المعزولة من البيئة المصرية التي تسمي بكتيريا حمض اللاكتيك. وبالفعل أظهرت النتائج نشاط مضاد عالي جدا ضد النيماتودا بنسبة تفوق 94 % وذلك بسبب أنتاج هذه البكتيريا النافعة لعدة مركبات طبيعية من أمثلتها الاحماض العضوية (الالكتيك - اللاسيتيك - الفورمك - وغيرها). لذلك تمثل تلك التجارب تطبيق عملي لاستخدام مركبات طبيعية وميكروبية الأمنة كبديل للمواد الكيميائية المخلقة و الضارة لمقاومة النيماتودا التي تصيب جذور النباتات. كما يمكن أن يتم استكمال التجارب في الصوبة الزراعية والحقل كبديل حيوي طبيعي وأمن علي صحة الانسان بدلاً من استخدام المبيدات الكيميائية و التي لها تأثير ضار علي كل أشكال الحياة في البيئة وتزيد من تلوث البيئة وزيادة الغازات الضارة و الاحتباس الحراري مما يضاعف أسباب مشاكل التغيرات المناخية. لذلك يطل علينا البحث العلمي بكافة مجالاته البيئية والزراعية وغيرها بالحل في تطبيق مخرجاته البحثية من أجل حاضر مزدهر و غداً أمن الزراعة ومازال البحث جارياً لتأكيد النتائج".

قال الدكتور حسام حسن عباس القائم بأعمال عميد معهد البحوث البيطرية التابع للمركز القومى للبحوث أن تأثير التغير المناخي على القطاع الحيوانى من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي والمحلى خاصة أن مصر من أكثر البلدان المتأثرة بتغير المناخ وقارة أفريقيا بأكملها.

وأشار إلى أنّ هناك كثيرا من التحديات فى مصر التي تواجه الحيوانات والدواجن والأسماك وتؤثر على الإنتاج بشكل ملحوظ .